تبّون: "تعديل الدستور سيتبعه إجراءات قانونية لحماية الاستثمار المحلّي والأجنبي من الفساد"

الجزائر/أسماء.ب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التعديل الدستوري سيتبعه اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة لحمايته من آفة الفساد حاصة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق الفاضلة والقيم.

وقال تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره بلعيد أمحند أوسعيد في قصر الأمم اليوم الجمعة خلال مؤتمر الحماية القانونية الذي نظمته نقابة محامي العاصمة "إن جهاز العدالة يناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الإستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن".

وتابع: "ومن شأن الحماية القانونية والقضائية والإستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين  الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة اولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن بلادنا وقعت عشرات الإتفاقيات سواء التي تمنع الإزدواج الضريبي وحماية الإستثمارات".

كما كشف أنه من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني.

كما تحدث، تبون عن نموذج اقتصادي جديد ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة.

وفي نفس السياق، شدد الرئيس على أن الاجراءات القانونية الجديدة ستعمل على استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية.

مذكرا أن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية.

من نفس القسم - صحة وعلوم -