هذه خطة الحكومة لاسترجاع أموال الشّعب المنهوبة و"المهرّبة"
الجزائر/أسماء.ب/وكالات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وكشف الوزير الأوّل خلال رده على أسئلة النواب حول كيفية استرداد الأموال المنهوبة أن الأداة القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأوضح عبد العزيز جرّاد أن عملية استرداد أن الحكومة ستعتمد على إثبات الأملاك وتحديد مكانها كمرحلة أولى، ثم توفر أحكام نهائية في المرحلة الثانية، في حين المرحلة الثالثة هي وجود اتفاقيات قضائية.
وأضاف الوزير الأوّل أن المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.
