وضع مدير أملاك الدولة السابق بسكيكدة تحت الرقابة القضائية
الجزائر/سارة.ب/واج
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة ليلة الأحد إلى الإثنين بوضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة والحالي لولاية عنابة تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، حسب ما علم اليوم الإثنين من مصدر قضائي.
و أوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن "المعني متابع بتهمتي تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
كما تم الإفراج على ثلاثة أشخاص آخرين تمت متابعتهم في نفس القضية وهما مستثمران في القطاع السياحي الخاص تم توقيفهما بسبب "استغلال نفوذ أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية" علاوة على المحافظ العقاري الحالي بمديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة والذي توبع هو الآخر عن "سوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
وتتعلق القضية التي تم فتح التحقيق فيها مع هؤلاء الأشخاص ببيع أراضي تابعة لأملاك الدولة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة لهذين المستثمرين بمبالغ منخفضة عن قيمتها الحقيقية وصل الفارق فيها بين المبالغ إلى حوالي 2 مليار دج حسب ما أضافه ذات المصدر.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قد التمس الإيداع في الحبس لكل من مدير أملاك الدولة وأحد المستثمرين و الرقابة القضائية للشخصين الآخرين.
