تبون يأمر الحكومة بالإسراع بوضع إجراءات لتجاوز أثار انهيار أسعار البترول

في اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث دعا من خلاله الرئيس الحكومة بالإسراع اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الظرف الاقتصادي ووضع قانون مالية تكميلي لتجاوز بعض اختلالات قانون المالية الحالي

و حضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الاول، وزراء المالية، و الطاقة، و الصناعة و المناجم، و الفلاحة و التنمية الريفية، و التجارة و محافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان و الامين العام لرئاسة الجمهورية و بعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من اجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.

في هذا الصدد اعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من اجل اتخاد جميع الاجراءات اللازمة للحد من اثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني و كذلك حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال، سواء في مدخوله او في حياته اليومية.

في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بان يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم ادراج اجراءات من شانها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار انشاء بنوك اسلامية خاصة و اخرى.و بذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء الى الاستدانة او التمويل غير التقليدي كما تم اسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن و الاقتصاد الوطني من أي منتج كان،علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021 ،و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.

كما أعطى السيد تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني و الحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة و اللحوم الحمراء.

و من جهته تلقى وزير الصناعة و المناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على ادماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الأن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، و كذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة ادماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.

اسامة ح

من نفس القسم - صحة وعلوم -