آيت علي يحضّر قوانين صارمة لمواجهة الاستثمارات الوهمية

الجزائر/أسماء.ب

أوضح وزير الصناعة والمناجم، آيت علي براهم، اليوم الخميس، أن الحكومة تعكف على مراجعة الاطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل اشكالية عدم انجاز المشاريع التي استفاد اصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الأراضي بحجة الاستثمار.

و أوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان "الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات و توزيع العقار الصناعي في المستقبل اكثر فعالية و عقلانية".

واعتبر ذات المسؤول ان فرض غرامات على الاشخاص المستفيدين من العقار الصناعي دون انجاز مشاريعهم هو اجراء "ليس له جدوى اقتصادية"، موضحا انه "عندما يأخذ شخص قطعة ارض لمدة 4 الى 5 سنوات دون انجاز مشروعه و حتى لو فرضت عليه غرامة مالية بنسبة 100 بالمائة فان المصلحة الوطنية لا تكمن في تحصيل هذه الغرامات و انما في ان يمنح العقار في المستقبل لمشروع استثماري يدخل مباشرة حيز الانجاز ثم الانتاج".

وشدد ايت علي على ان يكون تسيير كل انواع العقار و العقار الصناعي خاصة في المستقبل "عقلاني و موضوعي" حتى لا تتكرر اشكالية المشاريع غير المنجزة.

وتابع الوزير بالقول "هدفنا ليس تحصيل الغرامات و انما دخول المشاريع الاستثمارية حيز الانجاز و نحن ( وزارة الصناعة و المناجم) بصدد تحضير القوانين بهذا الخصوص".

من نفس القسم - إقتصـاد -