رئيس المجلس الدستوري: " النظام شبه الرئاسي الأنسب للجزائر ولواقع مجتمعنا"
الجزائر/سارة.ب/إ.و
كد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن تعديل الدستور يجب أن يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية داخل البلاد وخارجها، معتبرا أن عرض هذا التعديل على البرلمان بغرفتيه بإشراك الأحزاب السياسية والجمعيات سيسمح ببناء دستور توافقي يجسد الشفافية والديمقراطية.
وأوضح كمال فنيش لدى استضافته هذا الأحد في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن مراجعة كل القوانين العادية والعضوية بما فيها قانون الانتخابات لإزالة كل التناقضات الموجودة.
وأبرز المتحدث أن أهم ما تضمنه التعديل الجديد هو مبدأ الفصل المرن بين السلطات لتجنب الحكم الفردي ولذلك يجب "إزالة الغموض المتعلق بطبيعة نظام الحكم ونحن نرى أن النظام شبه الرئاسي الأنسب لواقع مجتمعنا والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة".
وأضاف أن "النظام السياسي الذي سيطبق في المستقبل سيجعل كل سلطة تقوم بصلاحياتها بشكل متوازن، وهو أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تعد أساس مطالب الحراك الشعبي".
كما ثمن فنيش تطبيق المادة 208 التي تتيح لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وعرضه على غرفتي البرلمان وهذا ما يساهم –حسبه- في توسيع النقاش العام وإطلاع أغلبية المواطنين على المحاور الأساسية لهذه الوثيقة وإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية .
