إحصاء مليونين و200 ألف عائلة للاستفادة من المنحة التضامنية لرمضان
الجزائر/جهيد.م
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 19 أفريل 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول عملية التضامن الخاصة سواء بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، أو بتلك المستفيدة من المساعدة السنوية بعنوان شهر رمضان المعظم.
وقد بينت الإحصائيات أن العائلات المتضررة التي استفادت من الإعانات التضامنية، بلغت حتى تاريخ 18 أفريل الجاري، 388 ألف عائلة، بكمية فاقت 12 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، من بينها أكثر من 178 ألف عائلة (45%) على مستوى ولاية البليدة، تسلمت الإعانات من 39 ولاية.
كما حظيت 220 ألف عائلة تقطن في 5500 منطقة ظل بالتغطية الكاملة، سواء من حيث الإعانات، أو من حيث توفير مستلزمات الحياة الكريمة، كالمياه الصالحة للشرب وغيرها، في حين أسفرت مكافحة المضاربة والاحتكار عن إحالة 482 ملف على العدالة، وحجز حوالي 2500 طن من المواد الغذائية، وأكثر من ستة ملايين ونصف مليون وحدة من المواد والمعدات الصيدلانية كالأدوية والمواد المطهرة، والقفازات والكمامات.
وعن الاستفادة من منحة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم، والتي قرر رئيس الجمهورية رفع حدها الأدنى إلى عشرة آلاف د.ج، أكد الوزير الانتهاء من إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، يجري تطهير قوائمها لتجنب ازدواجية الاستفادة، وتم رصد مبلغ 22 مليار د.ج لهذه العملية.
أما الفئات الأخرى المتضررة من إجراءات الوقاية كأصحاب النشاطات الخاصة، فتبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، قصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها.
لدى تعقيبه على هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية أن التضامن ظاهرة صحية تشرف الجزائر وتعطي لها خصوصيتها في العالم، وهي ميزة يتمتع بها شعبنا العظيم كلما كان على موعد مع التاريخ كما هو اليوم في تصديه لجائحة كورونا أو بالأمس مع الحراك الشعبي المبارك.
ووجه الشكر الخالص للشعب الجزائري على هذه الهبة التضامنية التي خففت من وطأة الأزمة، كما شكر الولاة والإطارات والمجتمع المدني على تأطيرها وإنجاحها، ودعا إلى إعادة بناء المجتمع المدني بشكل يسمح له بالانخراط في الرقابة الشعبية، وذلك عن طريق تشجيع الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن الرقابة الحقيقية هي الرقابة الشعبية وليس الإدارية، وهنا طلب السيد الرئيس من وزيري الداخلية والعمل تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية الحالية جمعيات ذات منفعة عامة والتي لولاها لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج الباهرة في التضامن وتوزيع المساعدات. ثم أمر بالإسراع في اعتماد الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أو محليا شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية.
