الوزير الأول يحدد أسس الخروج التدريجي من الحجر الصحي

الجزائر/ أحلام.ع

حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد التدابير التكميلية للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح جراد أمس، في تعليمة لأعضاء الحكومة والسلطات المعنية بعد استشارة رئيس الجمهورية، بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، أن هذه التدابير إعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية والتقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر الوزير أن هذه التدابير الـمعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالـموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.

وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة لـ 19 ولاية وتتمثل في تمنراست، تندوف، إليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالـمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

وتكيف التعليمة مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين الباقية، وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، الـمدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.

أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.

من نفس القسم - صحة وعلوم -