وزير العدل يشدد.. قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة
الجزائر/ إسلام.ب
شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، على أن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة، إلا إذا كان خطأ مادي، مؤكدا أن أخطاؤها نادرة.
وأضاف في رد على السؤال المتعلق بالطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا بالغرفة السفلى للبرلمان بالقول، أنه وقبل تعديل المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية سنة 2015، كان الطاعن ملزما بإيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر، متابعا بأنه "ونظرا لبعض الاشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الانذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية”.
