هذه تفاصيل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب
أماطت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اللثام عن تفاصيل الاحداث الاخيرة التي صاحبت تنقل لاجئين سوريين بين التراب المغربي والجزائري بطريقة غير شرعية، وهذا بعد استدعاء سفير المغرب بالجزائر وابلاغه رفض السلطات الجزائرية للاتهامات المغربية "الخطيرة" التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر. وحسب بيان للخارجية الجزائرية فإنه "على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية يوم الاحد 23 ابريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة و التأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها". وتابعت الخارجية الجزائرية في ذات البيان بانه تم "لفت انتباه" الطرف المغربي أن "السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف بولاية بشار يوم 19 افريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي"، هذا وقد "تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص اخر منهم نساء واطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري". كما أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الى أنه "اضافة الى هذه الاعمال الاحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر احداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري". أكد البيان ان "الجزائر التي امتنعت دوما يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن اعطاء بعد سياسي و تغطية اعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية". وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الجزائر "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الاقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن و كذا ممارسة نشاطات تجارية" مشيرة إلى أن "نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الاقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة و بلدان اخرى من القارة الافريقية". واوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه "من البديهي ان الادعاءات المشينة و المهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين وكذا تصريحات اخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين تضاف الى حملات اعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين" . كما اكد ذات المصدر ان "هذا الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة وكذا التاريخ". ل ح
