الإفراج عن محمد جميعي
الجزائر/محمد.ق
أصدرت محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني.
وأدانت المحكمة محمد جميعي، بعقوبة عامين حبس منها سنة حبس نافذ وسنة موقوفة النفاذ، وغرامة 200 ألف دينار.
وسيتم الافراج عن محمد جميعي اليوم، بعد انقضاء عقوبة سنة حبسا نافذا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج أسوار السجن.
وتوبع محمد جميعي بتهم سوء استغلال الوظيفة وإهانة موظف اثناء تأدية مهامه في الشكوى التي رفعها ضده في وقت سابق الصحفي سعد بوعقبة وتنازل عنها فيما بعد.
فيما التمست النيابة لدى محكمة سيدي امحمد، خلال المحاكمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميعي.
