الجزائر تكشف "الوجه الآخر" لفرنسا وتفضح دعمها للإرهاب
الجزائر/محمد قلاتي
بث التلفزيون الجزائري، تسجيلا مصورا للإرهابي الذي أوقفته مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع بولاية تلمسان، عقب الإفراج عنه ضمن صفقة تحرير رهائن في مالي، كدليل عن تورط فرنسا في دعم الجماعات الإرهابية في الساحل.
وأعلنت وزارة الدفاع ، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي "مصطفى درار" يوم الثلاثاء، في تلمسان بعد متابعة مستمرة له منذ دخوله التراب الوطني بعد إطلاق سراحه في مالي ضمن صفقة تبادل لرهائن وارهابيين.
وتحدث الإرهابي "درار"، في مقطع الفيديو المصور الذي بثه التلفزيون عن تفاصيل انضمامه إلى الجماعات الإرهابية شمالي مالي، والصفقة التي أدت إلى الإفراج عنه.
وقبل أيام، أعلنت الرئاسة في مالي تحرير 4 رهائن، بينهم الناشطة صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، وسياسي بارز من مالي هو إسماعيل سيسيه، بجانب رهينتين إيطاليتين، أحدهما قس اختُطف بالنيجر، دون تفاصيل أخرى عن الصفقة.
وبحسب الشهادة التي أدلى بها الإرهابي درار فإن الصفقة تمت بإشراف فرنسي مع جماعة "أياد أغ غالي" في شمالي مالي الذي يقود تنظيما يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لتحرير الرهائن.
وأوضح درار أن صفقة التبادل تمت "بالإفراج عن 207 إرهابيين، إلى جانب دفع فدية 10 ملايين يورو، وسمعت رقما آخر بعدها، وهو 30 مليون يورو".
وعن مساره في هذه الجماعة الإرهابية، قال: "انضممت إليها عام 2012، وكنت في البداية أدرب الأطفال على السلاح رفقة عنصر تونسي آخر"، وتابع: "وفي 2013 اشتبكنا مع الجيش المالي، واعتُقلت ليُحكم علي بالسجن المؤبد إلى غاية الإفراج عني في الصفقة".
وانتقدت وزارة الدفاع ، في بيانها هذه الصفقة، قائلة إن "هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
وفي منطقة الساحل دائما، تدعي فرنسا من خلال تواجد قواتها بالمنطقة محاربة الإرهاب، فبدل أن تطرد الإرهابيين والانفصاليين من شمال مالي، انتشرت التنظيمات الإرهابية في بلدان الساحل حتى وصلت إلى حدود كوت ديفوار، المطلة على المحيط الأطلسي.
لكن طول بقاء القوات الفرنسية في دول الساحل الخمسة منذ 2013 في كل من مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، وموريتانيا، أصبح يقلق شعوب المنطقة، التي لم تُمحَ صور جرائم الاحتلال الفرنسي لبلدانها واستغلاله لثروات بلادهم، مما جدد الشعور العدائي تجاه القوات الفرنسية المتواجدة في أرض غالبية سكانها مسلمون.
وتجلى هذا الشعور من خلال مظاهرات شعبية ضخمة معادية للتواجد الفرنسي، الذي رافقه انتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت إلى حد اتهام قواتها بقتل مدنيين عزل.
لكن قضية تحرير الرهينة الفرنسية، من قبضة "القاعدة" في شمال مالي يُعيد إلى الواجهة مجددا الحديث عن دور باريس الفعلي في الساحل الإفريقي وعلاقته عمليا بتغذية الإرهاب، بعيدا عن الخطابات الاستهلاكية والظاهر من الأقوال المخادعة، لإيمانويل ماكرون، الذي حرص على الاحتفاء بعودة رعيته أمام الشعب الفرنسي، في صورة الحدث الإنسانيّ والإنجاز الأمني والدبلوماسي الكبير لعهدته بعد ان قال إن العملية تكللت بالنجاح "بفضل تضافر جهود أجهزة المخابرات وقوات الجيش بالإضافة إلى شركاء ماليين".
جاء ذلك، دون الإفصاح عن الحقيقة الكاملة من وراء الصفقة كتغليط للرأي العام الدولي، اثر الرضوخ لشروط "القاعدة" وهي دفع الفدية، بل إنّ الأرقام جاءت صادمة 30 مليون يورو، بحسب شهادة الإرهابي درار.
فقضية "دفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن"، فقد سعت الجزائر منذ 2007 إلى تجريمه دوليا، حتى نجحت في 17 دسيمبر 2009، بعد مصادقة مجلس الأمن، في استصدار لائحة أممية (1904) جرّمت دفع الفدية إلى الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية، إلا أن باريس لا يزال موقفها إلى هذه اللحظة متحفظا على اللائحة، إذ لم تُبدِ التزامًا صريحًا بها، وهو ما يشكل عقبة فعلية أمام جهود المجتمع الدولي عامة وجهود الجزائر بالخصوص في تطويق الإرهاب في الساحل.
