متعاملو الهاتف النقال يحتالون على الجزائريين والسبب..بن غبريت !
فتحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت المجال واسعا، لمتعاملي الهاتف النقال للتلاعب بالزبائن و"احتقارهم"، دون حسيب أو رقيب، من خلال إعطائها الضوء الأخضر لهم بقطع الأنترنت على 40 مليون جزائري بسبب إخفاقها في ضبط امتحانات شهادة البكالوريا، ليسمح المتعاملون لأنفسهم بالعبث بوسيلة التواصل الاولى بين الجزائريين. وبإعطاء بن غبريت لأوامر قطع الأنترنت عبر الجيل الثالث والرابع، لمتعاملي الهاتف النقال، فتحت أبواب تلاعب هؤلاء واسعا بالزبائن من خلال القطع الكلي للأنترنت أوخفض سرعة التدفق متى ووقت ما تشاء، فحتى بعد انقضاء الإمتحان المصيري لا يزال الزبائن يشتكون من ضعفها وانقطاعها وهذا بالنسبة للمتعاملين الثلاثة، الأمر الذي جعلهم تائهين وعاجزين عن اختيار الجهة التي ستدافع عنهم وتسترجع لهم حقوقهم من هؤلاء، في ظل الغياب الكلي لجمعيات حماية المستهلك. وحسب بعض زبائن هذه الشركات، فإن سرعة تدفق الأنترنت لا تزال "كارثية" وتغطيتها محدودة جدا مقارنة بأسعارها الخيالية، رغم انتهاء امتحانات البكالوريا، وهو ما أثار سخطهم ودفعهم للبحث عن جهة تحمي مصالحهم في ظل تنصل الجهات المسؤولة عن تحمل مسؤوليتها تجاه المشتكين، مدعومة بغياب الرقابة على هذه التقنية لتحكم قبضتها على الزبائن وتقمعهم بحجة البكالوريا. وزيادة على ذلك، لم يقم لحد الساعة أي من متعاملي الهاتف النقال بالمبادرة بتعويض زبائنهم المتضررين من إنقطاع الأنترنت أيام إجراء إمتحانات البكالوريا المقدرة بأربعة أيام، وهذا ما جعل المستهلك تائها في تحديد هوية الجهة التي تستطيع إيصال صوته والدفاع عن حقوقه، وهو ما فسره الكثيرون بأنه احتقار واضح لهذه الشركات للمستهلكين الجزائريين. وبعيدا عن متعاملي الهاتف النقال، لا تزال قضية الـ4 جي لاتصالات الجزائر قائمة، بعدما أثارت ضجة عارمة في الفترة الأخيرة، نتيجة خفض المؤسسة العمومية "اتصالات الجزائر" لسرعة تدفق الأنترنت بشكل غير قانوني متجاهلة اتفاقها الأولي مع الزبون فيما خرقت شرط إعلام المستهلك بعد قيامها بذلك.
