هذا ماقاله بوحجة في اختتام الدورة البرلمانية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على التحديات التي تنتظر نواب مجلسه خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وعلى رأسها تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومناقشة قانون المالية وقوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية. وقال بوحجة في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية اليوم، بأنه "ينتظر مجلسنا في فترته الجديدة عمل كبير، تفعيلا لروح التعديلات الدستورية، وتحقيقا لأهدافها، بداية بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ليتكيف مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات، سعيا إلى ترقية العمل النيابي وتحسين الأداء الوظيفي لمجلسنا، كما تنتظرنا مشاريع قوانين كثيرة، في مقدمتها مشروع قانون المالية، الذي يمس جميع مناحي الحياة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تجسيدا للمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق شروط الانتقال الاقتصادي والارتقاء بالجزائر إلى مصف الدول الصاعدة"، متابعا "ومن المرتقب أيضا مناقشة مجلسنا لمشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية، تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات"، مضيفا "وبصفة عامة سيكون مجلسنا على موعد مع جملة من مشاريع القوانين، التي ستودعها الحكومة لتجسيد برنامج عملها المصادق عليه في هذه الدورة". وعبر بوحجة عن إدراكه لخصوصية الفترة التشريعية الجديدة، واستشعاره للمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه ونوابه، بالنظر إلى جدول الأعمال الغني والمتنوع المرتقب، قائلا "أننا على وعي تام بمختلف الرهانات والتحديات التي تنتظرنا، وسنتمكن من تحقيق الأهداف التي انتخبنا من أجلها الشعب". وعليه دعا نواب مجلسه الى العمل إلى تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسسات البلاد، وأن يدركوا جيدا مسؤولياتهم في تحقيق تطلعات الشعب وإعطاء المثل الأعلى في جعل الصالح العام فوق كل اعتبار، كما عليهم أن يعوا جيدا بأن مجلسهم مؤسسة دستورية، تتبنى حرية الرأي والتعبير والاعتراف بالحق في الاختلاف، حيث أنه من الطبيعي أن تؤيد الأغلبية مشاريع الهيئة التنفيذية، كما أنه من الطبيعي أن تدافع المعارضة عن أفكارها ومواقفها، وفق القواعد السليمة للممارسة الديمقراطية. أحلام.ع

من نفس القسم - صحة وعلوم -