أعوام عسل الأميار تنقضي.. والفضائح والتقشف يطارد المسؤول المحلي !

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتحضير مبكرا للإنتخابات المحلية المقرر عقدها مبدئيا شهر نوفمبر القادم، حيث أمر وزير الداخلية نور الدين بدوي، المديرية العامة للحريات العامة والقوانين الأساسية، بالتحضير لملف كامل يحتوي كل المحاور بما فيها الجزئيات للاطلاع عليها من طرفه شخصيا وتدارسها من طرف المختصين للخروج بنتائج و قرارات ملموسة قصد المرافقة والتحضير. وعلم "المصدر " أن وزير الداخلية، دعا خلال لقاء موسع مع إطاراته الاثنين،  إلى عقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة من طرف إطارات المديرية العامة للحريات، المكلفة بمتابعة هذا الحدث،  حتى يجري الموعد الانتخابي القادم في ظرف حسنة من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والفضاءات المخصصة للعملية. وخلال الاجتماع، أكد نور الدين بدوي، أن الانتخابات المحلية و التحضير لها هي من أولويات أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال ضرورة العمل والتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطبيق كل التعليمات لاستكمال كل التحضيرات قبل الوقت. فضائح تجر الأميار إلى المحاكم واللافت أن عهدة 2012-2017 للمجالس الشعبية المحلية، تنقضي بعد 4 أشهر من الآن، بعد أن وصفت بأنها من بين أسوأ العهدات، حيث رافقتها فضائح  بالجملة بعدة بلديات الوطن،  كان أبطالها منتخبون ورؤساء بلديات ومسؤولو مصالح، جُّر بعضهم إلى أروقة المحاكم، بسبب البزنسة بالعقار، منح السكنات الاجتماعية تحت الطاولة، أو حتى سوء تسيير أبسط شيء وهو قفة رمضان. أكثر من 250 منتخب متابع أمام القضاء! وكان وزير الداخلية،  نور الدين بدوي، قد صرح ، سابقا، بوجود أكثر من 250 منتخب محلي أمام أروقة العدالة، تم إعادة إدماج 130 منهم منصبه بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليهم. وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات، أكد وزير الداخلية أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في توريطه في ملف من الملفات". وشرع عدد كبير من رؤساء البلديات قبل 4 أشهر تقريبا على تنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2017 ، في خرجات ميدانية، وتزليف الطرقات، وإعادة الأشغال بالأرصفة، طمعا منهم في إحتلال كرسي "المير" لعدة جديدة، عن طريق  نسج علاقات قوية مع المسؤولين أو إقناع أحزابهم بترشيحهم في القوائم الانتخابية . التقشف يطارد المسؤولين المحليين ! وتطالب وزارة الداخلية، منذ تراجع موارد الخزينة العمومية بداعي انخفاض أسعار البترول، الولاة والمنتخبين المحليين بضرورة، إيجاد بدائل لخلق الثروة، بدل الاكتفاء بالتحويلات المالية المركزية، حيث ستكون كل جماعة محلية مجبرة على ضمان استقلاليتها المالية وتفعيل آليات التحصيل  الجبائي وتحريك الاستثمار المحلي. وهو ما سيضع المنتخبين في العهدة القادمة أمام مسؤوليات أكبر، وعليه فإن كل الأحزاب مطالبة بترشيح منتخبين في المستوى. وعود توسيع الصلاحيات تنتظر التجسيد ! في الجهة المقابلة ، يحمل المنتخبون المحليون على أكتفاهم مطالب توسيع صلاحياتهم، من أجل التحرك أكثر في الميدان عبر إتخاذ قرارات لا مركزية، وذلك من خلال إدخال تعديلات قانون البلدية،  التي من شأنها أن تضيف لمنصب "المير" صفة الرجل السياسي، حتى يتمكن من رسم السياسيات المحلية، على أن يكلف بتنفيذ  تلك السياسات على المستوى المحلي الأمين العام للبلدية"،  بعد إصدار مرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة، التي ستوسع صلاحياتها. نادية.ب

من نفس القسم - صحة وعلوم -