15 مسؤول في فم المدفع.. وآجال إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية تنقضي اليوم!
الجزائر/ نادية.ب تنقضي اليوم آجال القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، حيث يتعين على 15 مسؤول تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. وينص القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 جانفي 2017، على ضرورة تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشره. وهو ما يعني أن الآجال القانونية تنتهي بتاريخ 10 جويلية، ويُعرّض كل تصريح كاذب مرتكبه للعقوبات. ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، فكل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية الجزائرية سيغادر منصبه، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري. كما تشمل القائمة أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا. وأيضا كل من رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وبهذا الخصوص وقع عبد المجيد تبون، مرسوما تنفيذي رقم 183-17 الموافق لـ30 ماي 2017 صدر في الجريدة الرسمية يُحدد نموذج التصريح الشرفي المتعلق بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويودع الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 01-17 التصريح لدى الرئيس الأول لدى المحكمة العليا في نسختين وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم، تُسلم إحداهما للمعني ممهورة بختم المحكمة العليا ووصل إيداع. وحسب نموذج التصريح الشرفي فإنه يتعين على صاحبه ذكر اسمه ولقبه ووالديه، تاريخ ومكان الازدياد وعنوانه إضافة إلى المسؤولية العليا في الدولة أو وظيفته السياسية. ويصرح بشرفه بأنه على علم بما يترتب على هذا التصريح من عقوبات في حالة ثبوت عدم صحته وأنه لا يتمتع إلا بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويحمل التصريح تاريخ وختم المحكمة العليا وتاريخ وتوقيع المعني.
