قضية اللاجئين الأفارقة ...الجزائر تنتفض !

عبرت وزارة الشؤون الخارجية، لأول مرة، عن تخوفها من تزايد عدد النازحين الأفارقة إلى الجزائر، وجاء على لسان عبد القادر مساهل، أن شبكات منظمة ومافيا إجرامية وراء التدفق الرهيب للأفارقة نحو الجزائر، مشيرا إلى أنه من واجب الدولة الدفاع عن سيادتها الوطنية، وأمنها وإستقرارها. لم تصدر الجزائر منذ تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، موقفا صداميا مع أي دولة، بل بالعكس من ذلك، فتحت أبوابها أمام الهاربين من نيران الحرب والدمار والإرهاب، وظلت تناشد حكومات تلك الدول بالتعجيل في إيجاد حلول  سياسية توافقية لعودة الأمن والإستقرار في المنطقة، لكن عندما يخرج وزير الخارجية عبد القادر مساهل عن صمته، ويتحدث عن خطورة قضية اللاجئين الأفارقة وتهديدها لأمن وإستقرار بلدنا فالأكيد أن الوضع  خطير جدا. مساهل وبنبرة حادة جدا، وغير معهودة، أعلن أمام الصحافيين، اليوم على هامش أشغال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما"،  اتخاذ  الحكومة لإجراءات استعجالية للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين،  وذهب أبعد من ذلك عندما إتهم "شبكات منظمة"، بالوقوف وراء هؤلاء، معتبرا أن الظاهرة أصبحت "تهدد الأمن الوطني". وبحسب الوزير فإن هذا التهديد تمثله "مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة". تابع وزير الشؤون الخارجية قوله:" شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو حقنا. نفاق المنظمات الحقوقية.. الجزائر ترفض المزايدات وعبرت الجزائر عن رفضها لكل المزايدات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، تتهم المسؤولين الجزائريين عند إصدارهم تصريح حول اللاجئين، بأنهم ضد  المواثيق الدولية، وبهذا الخصوص أشار مساهل: "الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة أو حزب وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها، مؤكدا أن الحكومة ستبقى "متيقظة" في هذا الشأن. واستطرد الوزير بالقول أن "الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة لكنهم غيورون أيضا على سيادتهم وأمنهم الوطنيين،  وأن للجزائر قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية عبر ترابها،  مضيفا أن الجزائر تربطها اتفاقيات مع دول المصدر كنيجر ومالي وتقوم دوريا بإعادة الآلاف من المهاجرين بطريقة منظمة، مشيرا إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في إطار الاتفاقيات الدولية المعروفة. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية "يوجد 5 آلاف إفريقي وهو رقم كبير جدا"، مستندا إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ 800 مليون دولار وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب". مساهل على خطى أويحيى ولا يعتبر موقف مساهل الأول من نوعه ، حيث سبقه في ذلك مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أول أمس، عندما عبر عن استيائه من تدفق الرعايا الأفارقة إلى الجزائر، وإعتبرهم سببا رئيسا  لاستفحال الجريمة والمخدرات ودخول آفات اجتماعية إلى الجزائر. تصريحات أويحيى أثارت جدلا واسعا محليا وحتى دوليا، حيث سارعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناسيونال"، لإصدار بيان إستهجنت فيه تصريحات أويحيى، بشأن الأفارقة، ووصفتها بأنها " مخزية وعنصرية". كما لقيت تصريحات أويحيى إستنكارا من قبل منظمات حقوقية جزائرية وقيل أنها جاءت مناقضة لتوجه الحكومة بشأن التعامل مع ملف الأفارقة حيث سبق للوزير الأول عبد المجيد تبون، أن أعلن عن اتخاذ جملة إجراءات لفائدة الأفارقة، وتقنين إقامتهم في الجزائر، حيث تقوم مصالح الشرطة والدرك بإحصاء كل النازحين. "أفريكا تاون" تفجر جدل في الفايسبوك وكانت قضية اللاجئين الأفارقة قد تحولت إلى قضية رأي عام، فلم تغب عن نقاشات السياسين، ومعالجة وسائل الإعلام لهذه الظاهرة وخلفياتها وتداعياتها على الجزائر،  كما شكلت مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي. وعاد الجدل  بمجرد تطرق صحف وطنية لظروف عيش الرعايا الأفارقة في الجزائر، وتزايد أعدادهم يوم بعد أخر. وتطرقت تقارير إعلامية، إلى كيفية تمكن  اللاجئون الأفارقة من تأسيس أول مدينة فوضوية لهم على ضفاف واد الحراش، وبالضبط تحت الجسر الرابط بين براقي وبابا علي بالعاصمة، أين تختفي تحته قبيلة كاملة من "الحراقة" القادمين من النيجر، توزعوا على شكل عائلات تحتمي بخيم بالية وأقمشة مرقعة، يمارسون التسول نهارا والتجارة ليلا. وكانت تلك المشاهد والصور كفيلة برفع مطالب مستعجلة لترحيل اللاجئين الأفارقة إلى بلدانهم، ودعا ناشطون على الفايسبوك الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، في طي ملف اللاجئين والمهاجرين، بعدما إعتبروا أن هؤلاء باتوا يقومون بأعمال إجرامية ويتاجرون في المخدرات ويقومون بإعتداءات على المواطنين. وجاء رد الحكومة، بأن أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الحكومة تفكر في إستحداث بطاقية وطنية لتحديد أماكن تواجد اللاجئين،  وضبط وضعهم القانوني.

من نفس القسم - صحة وعلوم -