بوتفليقة يأمر بإستخلاف "الدياراس" بـ"أمن الجيش" في مجالس إدارة 14 مؤسسة

الجزائر/ نادية.ب وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-199  الموافق لـ 15 جوان 2017 والذي يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي. وحسب  العدد 38 من الجريدة الرسمية، فإن المرسوم يهدف إلى تعديل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإفتصادي للجيش الوطني الشعبي المسيرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 26 مارس سنة 2008، حيث يعوض ممثلو دائرة الاستعلام والأمن المحلة" الدياراس" على مستوى مجالس المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي. وجاء في المرسوم، "يحضر الرئيس العام لمجمع "ميكانيك الجزائر" أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية" خلفا لرئيس مجلس مديري شركة تسيير المساهمات "المعدات الصناعية والفلاحية". وحسب الملحق بالمرسوم الرئاسي، فإن عدد المؤسسات المعنية بالمرسوم عددها 14 مؤسسة  ويتعلق الأمر بمؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة،  مؤسسة صناعة الطائرات ، مؤسسة تجديد عتاد الطيران، القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد، مؤسسة الألبسة  ولوازم النوم، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، الطباعة الشعبية للجيش ، المؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت ، مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس، مؤسسة انجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة  قد وقع مرسوما حلّ بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات)، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، ويقودها اللواء بشير طرطاق. وتم تناولت الخبر وسائل إعلام نقلا عن مصادرها لكن التأكيد جاء على لسان مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ليعلن  في ندوة صحفية  عقدها كأمين عام للأرندي، " نعم، تم حل "الدياراس"، وسيتم تعويضه بثلاث مديريات عامة تتبع كلها لرئاسة الجمهورية"، وأضاف أويحيى أن هذه المديريات هي : المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للمعلومات التقنية"، وعن المهام الجديدة التي ستوكل إلى عثمان طرطاق، قال أويحيى إنه تم تعيينه مستشارا لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، كما نفى أويحيى أن يكون حل "الدياراس" تقوية لمؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسة العسكرية، بل هو إعادة لتوزيع الصلاحيات فقط على حد قوله.

من نفس القسم - صحة وعلوم -