تبون يقنن إشرافه "الشخصي" على رخص الإستيراد

الجزائر/ ليلى.ع يبدو أن الوزير الأول عبد المجيد تبون لا يزال متمسكا بمهامه على مستوى وزارة التجارة التي كان يستوزرها بالنيابة، خاصة في الشق المتعلق برخص الإستيراد، وهو ما يكشف نية الوزير الأول في كبح "حقيقي" لنزيف العملة الصعبة من خلال الحد من أستيراد الجزائر لـ "الخردة". ويبين المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، بأن الوزير الأول يريد بسط سيطرته على عمليات الإستيراد والتصدير من خلال تعديل المادة 05 من المرسوم السابق التي كانت تنص على أنه "يمنح هذه الرخص الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة" بإضافة عبارة "وبعد موافقة الوزير الأول". كما شمل التعديل إضافة ممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة، وهذا في المادة 06 للمرسوم.

من نفس القسم - صحة وعلوم -