تبون متهم بـ"سرقة" المشروع النضالي للراحل الحسين أيت أحمد!

الجزائر/ نادية.ب لم ينتظر حزب جبهة القوى الإشتراكية " الأفافاس" طويلا للرد على تصريحات  الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم، بخصوص فتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين قريبا، حيث إتهم الأفافاس تبون، بمحاولة السطو على مشروعه النضالي الذي دافع من أجل تحقيقه لكن السلطة رفضته منذ 1963، ويتعلق الأمر بـ"الإجماع الوطني". قال الوزير الأول، اليوم في تصريحاته له على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى الجزائر العاصمة، بأن تعليمة فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني، جاهزة وقد تم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية مؤكدا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني "حالما يعطينا رئيس الجمهورية الموافقة عليها". وكشف تبون، أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في "الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحركة الجمعوية"، مضيفا أن "الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء" معلنا أن المؤتمر سيخرج بتقرير نهائي و"على أساس هذا التقرير سيتم التحاور مع المختصين الماليين وآخرين". ولفت تبون، أن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أهمية "بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي". وإستنفرت هذه التصريحات، جبهة القوى الاشتراكية، حيث سارع لإصدار بيان، يتهم فيه حكومة تبون، بمحاولة الاستحواذ على مبادرته الخاصة بالحوار من اجل إعادة بناء الإجماع الوطني. وإستغلت التشكيلة الحزبية  إجتماع مجلس الوطني المجتمع في دورته العادية، اليوم، للرد على الوزير الأول، وجاء في البيان " يسجل المجلس الوطني استمرارية هذا النظام في محاولاته الفاشلة والمتعددة للبقاء في السلطة، من خلال إطلاق حوارات صورية مشوهة مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين" . ويرى أصحاب البيان ، أن هدف السلطة من خلال ندائها الأخير للحوار هو "تمييع المبادرة النبيلة الخاصة بإعادة بناء الإجماع الوطني، المستوحاة من خطاب و أفكار الراحل حسين آيت أحمد، والتي تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على قاعدة الحق والمبادئ الديمقراطية. وهذه المحاولة التي تهدف للاستحواذ على المبادرة، ليس لها من هدف، إلا إخراج المبادرة من طبيعتها ومن معناها". وذهب البيان إلى أن السلطة تحاول "توريط وإقحام الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في برنامجها التقشفي، الذي يسعى إلى التراجع عن المكتسبات الاجتماعية .. في حين أن مشروعنا الخاص بإعادة بناء الإجماع الوطني يقترح تغيير النظام ونسق الحكم في أسسه، و في بنيته حتى يعمل وفق قاعدة ديمقراطية"، مضيفا " لذلك، فإن المجلس الوطني مقتنع بأن الحوار المصطنع للسلطة، لا يهدف في نهاية الأمر إلا إلى المصادقة على حصيلته، وعلى الإجراءات غير الشعبية المتخذة مسبقا، و لهذا، يرى المجلس الوطني أن المشاركة في هذا الحوار المقنع، ستمثل شكلا من التواطؤ وذريعة تستخدمها السلطة". ولطالما رافعت جبهة القوى الاشتراكية إلى "إجماع وطني شعبي" لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء". وينبثق الإجماع الوطني الشعبي الذي تدعوا إليه جبهة القوى الاشتراكية عن مبادئ أول نوفمبر وميثاق الصومام ، يعمل على تعبئة المواطنين وقوى التغيير لإيجاد توازنات تفرض التغيير المطلوب  لحماية  البلاد من كل الأطماع و التغييرات التي تخدم القوى العظمى التي تنظر إلى الجزائر كأسواق وليس بشر" حسب تصريحات تشكيلة الدا الحسين.

من نفس القسم - صحة وعلوم -