تبون/ سلال.. التركة "المسمومة"
الجزائر/ المصدر وجد عبد المجيد تبون نفسه منذ أن وضع قدميه بالوزارة الأولى قبل أقل من شهرين، أمام تحديات كبيرة وملفات سياسية وإقتصادية "ملغومة" تركها سلفه عبد المالك سلال، الذي كشفت تَركتُه أنه تنازل على كل شيء في سبيل البقاء بمنصب "القائد" بما فيها الرضوخ لإملاءات رجال المال والأعمال. تشير القرارات التي اتخذها الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، والإجراءات الكثيرة التي قام ويقوم بها منذ توليه قيادة الحكومة، على عزمه فك الألغام التي تركها سلال خلفه، خاصة القرارات التي اتخذها في الأشهر الأخيرة والتي كانت جاءت لتعزيز نفوذ رجال المال والأعمال في السلطة ومنحهم المشاريع الكبرى وعلى رأسها العقارات الفلاحية والصناعية بـ"التراضي". ولعل القرار الذي اتخذه تبون أمس، المتعلق بتجميد منح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي، وعلى رأسها المزارع النموذجية، والتي مست كبريات رجال الأعمال بالجزائر كعلي حداد، محمد العيد بن عمر، الطيب عبد القادر زغيمي وغيرهم، يؤكد انطلاق تبون في التنفيذ الفعلي لما صرح به خلال عرضه لبرنامج عمل الحكومة بالقبة السفلى للبرلمان، أين شدد على ضرورة "طلاق" المال والسياسة في الجزائر، وعمله على التفريق بينهما بقطع الطريق أمام استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، مؤكدا أن أولوية الجهاز التنفيذي هي المشاريع ذات المردودية العاجلة، أما الاستثمارات "الاستعراضية" فلن يرخص لتمويلها. ولم يكتف تبون بتجميد قرارات سلال وحكومته السابقة، بل يعمل أيضا على استراتيجية تسيير جديدة مخالفة تماما للتي كان معمول بها سابقا، فاستحداث دفاتر شروط جديدة لتسيير القطاع الصناعي والفلاحي خاصة، أصبح الشغل الشاغل لتبون ووزراء الفلاحة والصناعة، فبعدما باشر الأخير في استحداث دفتر شروط جديد لتركيب السيارات في الجزائر، هاهو تبون يأمر بإعداد دفتر أعباء جديد يحدّد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ويعقد تبون هذه الأيام اجتماعات وزارية مصغرة "مراطونية" لوضع يده على مختلف مشاكل القطاعات الاقتصادية، بعدما عقد اجتماعا لبحث تعديل قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واجتماع لدراسة قرارات منح المزارع النموذجية، قام تبون باجتماع للإطلاع على أسباب الأزمات التي تشهدها شعبة الحليب في كرة، كما ينتظر أن يعقد اجتماعات مصغرة أخرى لأخذ قرارات جديدة.
