الجزائر/ أحلام.ع يواصل نواب البرلمان مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون لإيجاد حل لمطالب أعوان الحماية المدنية بحقهم في الترقية، فبعد النائب عن حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، دعا النائب الأخضر إبراهيمي الوزير الأول مراجعة محتوى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 ورفع الإجحاف والإقصاء من حق الترقية على اساس الشهادة لأعوان الحماية المدنية. وفي مراسلته قال النائب إبراهيمي بأنه "يرفع إنشغال تجاوزت مدته 03 سنوات ولم يلقى الحل لغاية هذا اليوم رغم الوعود المتكررة بتسويته، إنشغال يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن القانون الاساسي لموظفي الحماية المدنية". وطالب النائب تبون، بتسوية وضعية أعوان الحماية الحاصلين على شهادات عليا أثناء المسار المهني وترقيتهم في رتب تتناسب مع الشهادات المحصل عليها لاسيما حاملي الشهادات الجامعية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مسجلا "إجحاف حقيقي" ممارس على أعوان الحماية المدنية لدرجة أنه يثير الدهشة بالرغم من المهام والجهود التي يبذلها أعوان الحماية في تأدية مهام الاسعاف والانقاذ وحماية الممتلكات إضافة لإستدعائهم للقيام بالمهام الخاصة وفق ماتنص عليه المواد 74، 169 من المرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن القانون الاساسي لموظفي الحماية المدنية. واستغرب النائب " وجود ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية تمنح الحق لأعوان الحماية المدنية بالترقية الا أنها غير فعالة لاسيما ماتضمنته المادة 38 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومي حيث نصت على الحق في الترقية في الرتبة خلال الحياة المهنية، كما تناولت المادة 107 من الامر 06-03 لحق الترقية في الرتبة بتقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة الى رتبة أعلى على اساس الشهادة ، من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات والمؤهلات المطلوبة". وبناء على ذلك طالب النائب بـ"مراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 قصد إدراج كل الشهادات المتحصل عليها أثناء المسار المهني و المرتبطة بالعلوم الانسانية والاجتماعية لتمكينهم من الترقية أو مباشرة إصدار المشروع المقترح للتعديل والذي تضمن الموافقة على إدراج تخصصات تابعة لميادين العلوم الانسانية والاجتماعية وفق ماتضمنته البرقية الصادرة من المديري العامة للحماية المدنية المؤرخة في 30 أوت 2015 والموجهة الى المديريات الولائية لقطاع الحماية المدنية وحصول الاعوان المعنيين بالترقية على أساس الشهادة على ترخيص مسبق (استثنائي) صادر عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتوفير مناصب مالية مفتوحة موافقة لرتب الترقية وتوفير الاعتمادات الضرورية للتكفل بهذه العملية من قبل مصالح وزارة المالية".