هكذا يخرق سكان المناطق الساحلية القانون في تأجير مساكنهم صيفا

الجزائر/ أحلام.ع مع بداية موسم الإصطياف يتجدد الجدل حول الإطار القانوني لكراء مواطني المناطق الساحلية لمنازلهم للمصطافين، حيث يخرق المأجرون في كل مرة اللأسس القانونية الخاصة بالعملية، في وقت أبدت فيه الوكالات العقارية رغبتها في التدخل من خلال دعوة السلطات لاستحداث قانون خاص بالإيجار على المدى القصير بهدف امتصاص الصفقات غير القانونية في هذا القطاع. وخلال الطبعة الثانية للأيام التحسيسية حول العقار من تنظيم  الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية و بوابة الأنترنت للإعلانات العقارية  "Lkeria.com"، دعا اصحاب  الوكالات العقارية الى ضبط الايجار على المدى القصير وضمان أمن المستأجر وصاحب الايجار في اطار احترام التزامات وحقوق الطرفين، على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المؤهلة للتأكد من شروط ايواء  المستأجرين ومن المطابقة وضمان "وساطة جيدة" بين الأطراف المتعاقدة، مقترحين ابرام هذا النوع من الصفقات على مستوى الوكالات العقارية بالتنسيق مع مصالح البلدية والأمن. كما دعا هؤلاء الى مراجعة السلم الحالي لأتعابهم من خلال ادراج الخدمات المقدمة في حالة ايجار قصير المدى. ويؤكد الواقع خرق المصطافين للتعليمة الممضاة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسياحة في 16 جوان 2012 التي تسمح لأصحاب المنازل باستئجار منازلهم  للسواح، الذي يلزم أن يكون البيت يحتوي على الاثاث وأمنا ونظيفا، ومرفوقا بأدنى الخدمات والتجهيزات التي تسمح للمستأجر باقامة مريحة. كما لا يجب أن يتجاوز عدد المستأجرين لدى المالك 15 شخصا على أن لا يقل  عدد الغرف عن خمسة، بالإضافة الى وجوب يجب أن يكتتب المالك في صيغة تأمين ضد أخطار الحرائق والسرقة والتصريح عن ايواء سواح من جنسية أجنبية لدى مصالح الأمن، حيث يتعين على صاحب المسكن ايداع تصريح بالإيواء لدى  مصالح المجلس الشعبي البلدي المعني التي تتنقل بدورها الى عين المكان لتسجيل  ذلك.

من نفس القسم - صحة وعلوم -