الإطارات الجزائرية.. معزولة في الإدارات وممنوعة من القرارات !

  الجزائر/ نادية.ب يقول عالم الكيمياء  المصري والمتحصل على جائزة نوبل أحمد زويل:" الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء !! هم فقط يدعمون الفاشل : حتى ينجح ! ونحن نحارب الناجح حتى يفشل !"، فصدق قوله. وإن كانت كل الشعوب العربية تعاني من آفة "تهميش الإطارات" فالأكيد أن الجزائر لن تكون إستثناء.  إذ قررت نخبة الإطارات الجزائرية الهجرة إلى الخارج أو الاستقالة غير المعلنة، بتفادي  توقيع أي مبادرة في عمليات التسيير بالإدارات. حقيقة وقف عليها موقع "المصدر" ، أين  تحولت مئات المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى جسد بلا روح،  حضرت فيها أسماء الإطارات الحاملة لمختلف الشهادات الجامعية على المستويين المحلي والدولي، لكن في نهاية المطاف هم مجرد موظفين ينتظرون مرتباتهم في أخر الشهر، ليس إلا، بعد أن فقدوا حق المبادرة وحرية القرار التي يمنحها لهم " جلالة" المنصب. وأمام هذا الواقع المرير، دق خبراء وقانونيون ناقوس الخطر في مناسبات عديدة، وحذروا من مغبة  تجاهل "النخبة" وطالبوا بوقف نزوحها إلى الخارج، بعد أن قرر جلهم الهجرة طوعا بسبب الوضعية المزرية التي بات يكابدها هؤلاء سواء بسبب تعطيل تطبيق الإجراء المتعلق برفع التجريم عن أفعال التسيير، أو فضائح الفساد التي زجت بمئات الإطارات في السجون في العشرية الأخيرة كسونطراك ، الطريق السيار، الخليفة بنك وغيرها من الفضائح المدوية. والمتصفح لأعداد الجرائد الرسمية المنشورة في الآونة الأخيرة يلحظ أن عدد الإدارات التي تمنح الحق لموظفيها السامين أو كبار إطاراتها التفويض للإمضاء عن بعض القرارات يعد على أصابع اليد، ونادرا ما يصدر قرار وزاري من أعضاء الحكومة يعطي تفويضا للامضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير الفلاني على الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. القطاع الخاص يحتضن الطامحين في الجهة الموازية، وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليه على خلفية "الشح" في  الراتب، وطول ساعات العمل وغياب التحفيزات مقارنة بالوظيف العمومي، إلا أن القطاع الخاص إستطاع أن يحتضن العديد من الإطارات التي عرضت خدماتها وفُتحت لهم أبواب المبادرة وإتخاذ قرارات حاسمة من شأنها الرفع من نسبة إنتاج الشركات التي يسيرونها وتطويرها . وبات القطاع الخاص يضم وجوها شابة من الإطارات التي أثبتت نجاحاتها بعدما كانت مهمشة في الإدارات العمومية. لماذا التخوف من "النخبة" ويتخبط مالا يقل عن 300 ألف خريج جامعة سنويا، في البطالة بسبب انعدام سياسة توظيف لهم، في الوقت الذي يثبت الكثير منهم كفاءتهم  وتقديرهم في الخارج، بسبب تهميش هذه الأدمغة. فمتى تفكر الحكومة في هؤلاء وتعيد لهم الاعتبار بعدما عاث "الجهلة " في الإدارات الجزائرية فساد !

من نفس القسم - صحة وعلوم -