هل سينفض تبون "الغُبار" عن طاولة إجتماع الثلاثية؟
- بواسطة journalist1
- في 28 جولية 2017
- 302 قراءة
الجزائر/ ليلى عمران في وقت يتحدث فيه الجميع عن التشنج الحاصل بين الوزير الأول عبد المجيد تبون ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وحليفه رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، يأتي إجتماع الثلاثية للم شمل الثلاثة على طاولة واحدة، والذي سيحمل في جعبته مفاجئات عديدة، بعدما ألف الجزائريون أن يمر هذا الإجتماع الذي من المفروض أن يكون مصيريا للقضايا التي تشغل الرأي العام، مرور الكرام، فهل سيستطيع تبون نفض الغبار عن إجتماع الثلاثية وإخراجه من قالبه البروتوكولي؟. تتجه الأنظار جميعها الى إجتماع الوزير الأول عبد المجيد تبون برجل الأعمال علي حداد ورئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يوم الأحد المقبل، أين سيتقرر زمان ومكان عقد اجتماع الثلاثية المقبلة، وأهم محاور اللقاء، الذي يتميز بتغير شخص رئيس الجلسة من عبد المالك سلال الى عبد المجيد تبون، الأمر الذي من شأنه إعطاء نفس جديد للإجتماع، خاصة وأن الأخير أبدى منذ وطأة قدميه قصر الدكتور سعدان عدم رضاه عن حصيلة سلفه، وسياسته المتبعة في تسيير شؤون البلاد خاصة من الجانب الإقتصادي، وهو ما سيتضح جليا خلال إجتماع الثلاثية، حيث من المؤكد أن يقوم تبون بتعديلات على الإجتماع الذي سادته الرتابة وفقد بريقه رغم أهميته بالنسبة للعمال والجزائريين بصفة عامة. وحسب مراقبون سيجد أطراف الثلاثية المتكونة من الحكومة، أرباب العمل والمركزية النقابية، أنفسهم في مواجهة ملفات ثقيلة وقضايا شائكة تنتظر أن يجد لها المجتمعون حلولا جادة وسريعة، كما لا تقبل أن تبقى وعودا حبيسة أدراج المسؤولين، ومن بين هذه الملفات قانون الصحة الذي أثار زوبعة بين نقابات القطاع منذ كشف الوزارة عن محتوى مشروعه، وعدد المرات التي أسقط فيها من أجندة البرلمان، ما يؤكد وجود ثغرات بالنص القانوني، رغم خروج وزير القطاع أنذاك ليؤكد أن مشروع القانون لم يسحب ولا يزال على طاولة رئيس البرلمان، ناهيك عن الضجة العارمة التي أحدثها مساعدو التمريض في الأونة الأخيرة، الذين طالبوا وزارة الصحة بالإلتفات الى مطالبهم وإنصافهم، زيادة على العديد من القضايا الإجتماعية التي تنتظر التفاتة الحكومة ومن بينها ملفات السكن. وبعيدا عن الملفات الإجتماعية، ينتظر أن يضع تبون بالتشاور مع المجتمعين النقاط على الحروف بالنسبة لعدة ملفات إقتصادية منها من سيصطدم من خلالها برجال الأعمال وأرباب العمل، ولعل البداية كانت بالإعذارات التي وجهتها الحكومة للمشاريع المتوقفة والمتأخرة، وقرار تجميد منح العقارات الفلاحية والمزارع النموذجية لرجال الأعمال، وهو ما صنع الجدل مؤخرا وأسال الكثير من الحبر بعدما فهم منها أنها إعلان تبون الحرب على رجال المال والأعمال، في إطار مساعيه لفصل المال عن السياسة. وزيادة على ذلك يتوقع الكثيرون أن يوضع مشروع قانون المالية لسنة 2018 على طاولة الثلاثية، وذلك للإطلاع على تفاصيله وتقديم مقترحاتهم بشأنه، زيادة على التناول الشفهي للتعديل الذي اقترحه وزير الصناعة بدة محجوب على مشروع قانون إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفتر الشروط الجديد لتركيب السيارات في الجزائر. هذا ويتوقع مراقبون، أن يخرج إجتماع الثلاثية ببيان ختامي يحمل الكثير من المفاجئات على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي، تتمثل في قرارات "حاسمة وجدية"، والخروج من قوقعة التوقعات والتقييمات لنتائج الثلاثيات السابقة ومن الخطابات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
