نواب فرنسا يوافقون على تبادل المعلومات البنكية مع الجزائر

الجزائر/ أحلام.ع صادق مجلس النواب الفرنسي أمس، على اتفاقية جزائرية-فرنسية جديدة، تحل مكان اتفاق 28 أوت 1962 للتعاون القضائي، وهذا في المجال الجنائي في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليها. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات البلدين المشتركة بهدف محاربة عمليات تبييض الأموال وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات البنكية، كما سيسمح هذا النص الجديد بسماع الشهود أو الخبراء وحتى الأطراف المدنية  بواسطة المحادثة المرئية عن بعد. وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 بحركية فريدة، واصفا الاتفاقية الجديدة بالتقدم الحقيقي، وأن "التعاون الثنائي في المجال الثقافي والعلمي والتقني يشهد هو الآخر تجديد كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد  تطورت بسرعة منذ 1999"، كما أكد ذات التقرير أن الجزائر "شريك أساسي" لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل. وأشار التقرير إلى أن النص الجديد "يجسد كذلك الثقة في قدرة المؤسسات  القضائية للبلدين على التعاون بسداد من أجل تسيير أحسن للقضاء"، مبرزا ان  التعاون القضائي الدولي مع الجزائر في المجال الجنائي "من اكثف مجالات التعاون  القائم مع البلدان ال 53  للقارة الإفريقية".

من نفس القسم - صحة وعلوم -