المتعاملون الإقتصاديون الملوثون للبيئة أمام غرامات مالية قريبا

الجزائر/ أحلام.ع تعمل عدة دوائر وزارية منذ فترة على إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ "تغريم الملوث" لدى المتعاملين الاقتصاديين. وحسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان  في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية، فإن أضحى "من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من  تثمين النفايات، وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة"، ويتعلق الأمر –حسبه- بوزارات البيئة والتجارة والصناعة والداخلية والجماعات المحلية. وسيتحمل من خلال هذا القانون المتعاملون الإقتصاديون الآثار السلبية  لنشاطاتهم وبالتالي يصبحون أكثر حرصا على التكفل بالنفقات المترتبة عن كل عمليات الوقاية ومكافحة  التلوث، كما يسمح مبدأ "تغريم الملوث" ببروز متعاملين متخصصين في الاسترجاع على مستوى  كل الشعب الصناعية وبالتالي تطوير قطاع الرسكلة الصناعية. فرض رسم جديد على العائلات متعلق بإزالة النفايات المنزلية  من جهة أخرى، ستفرض الحكومة مساهمة مالية للعائلات في تكاليف معالجة النفايات  المنزلية التي يخلفونها وفي التسيير المدمج للنفايات، التي سيتم جمعها من خلال فرض "الرسم على إزالة النفايات المنزلية". وعلى صعيد آخر  تقوم الوكالة بالتباحث مع الجماعات المحلية حول فرز النفايات  المنزلية قصد وضع صناديق جديدة مخصصة للعبوات والأغلفة واخرى للنفايات العضوية  تضاف للصناديق الحالية (الخضراء والمعدنية).

من نفس القسم - صحة وعلوم -