المعارضة تدافع عن تبون وتتهم رجال المال بمحاولة تركيعه !
- بواسطة journalist1
- في 09 أوت 2017
- 169 قراءة
الجزائر/ نادية.ب دافعت الأحزاب السياسة "حمس" والعمال" والتي تنتمي إلى تيار المعارضة عن الوزير الأول عبد المجيد تبون، ضد ما أسمته الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل رجال المال والأعمال، بعد إعلانه القطيعة بين تزاوج المال بالسياسة، وربط رؤساء الأحزاب التطورات الأخيرة بالترتيبات التي تجري تحسبا لرئاسيات 2019 التي بدأ الصراع حولها يشتد في أعلى هرم السلطة. وأصدر حزب العمال لأمينته العامة لويزة حنون، بيانا يتهم فيه من وصفهم بناهبي الممتلكات العامة والاوليغارشيا بالوقوف وراء الحملة الشرسة التي يتعرض لها الوزير الأول عبد المجيد تبون، في المدة الأخيرة. وأضاف نفس المصدر :" أنه رغم ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي أعلن عنها وزراء الصناعة والسياحة والأشغال العمومية مؤخرا لتصويب الاقتصاد الوطني، إلا أن حزب العمال ينتظر تجسيد قرارات الوزير الأول عبد المجيد تبون فيما يخص استرجاع أموال وممتلكات السلطات المحلية على جميع القطاعات، لأنها مسالة حياة أو موت خاصة في فترة الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا". ويرى حزب لويزة حنون أن هذه القرارات التي اتخذها تبون كانت سببا في "الهجمة الإعلامية والسياسية البغيضة والحقيرة" التي يتعرض لها، والمدبرة من طرف المتربصين بالملك العامة، والأوليغارشية التي تجمع ثروتها عن طريق نهب واختلاس الأموال والممتلكات العامة". من جهته، ذهب الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى الاعتقاد بأن خرجة الوزير الأول عبد المجيد تبون ضد الفساد أقلقت جهات داخل السلطة ما جعله يتعرض لهذه الهجمة الشرسة. ويربط المسؤول السياسي، بين التطورات الأخيرة والانتخابات الرئاسية القادمة عندما يقول في قراءة قدمها في صفحته الرسمية على الفايسبوك:" بعض الجهات باتت تخشى من المنافسة الجادة لتبون على رئاسة الجمهورية نتيجة الشعبية التي اكتسبها، وهو ما يشكل خطا أحمرا بالنسبة لها". وتابع: " خرجات وتصريحات الوزير الأول " أظهرت مدى احتقان جزء كبير من الشعب الجزائري ضد رموز الفساد في السلطة وهذا أمر مخيف لو يتشجع هذا التيار وينمو يقضي على كل السلطة بكل تفاصيلها، ولذلك يجب ضرب صاحب المبادرة ولو من داخل الديار". وأكد مقري أن "أركان الفساد صارت لهم قوة كبيرة (ضمن مسار تميع الدولة) وأصبحوا جزء من القرار ولهم امتدادات خارج الوطن ولهم قدرة على شراء الأشخاص واستخدام أي وسيلة إعلامية". وكان الوزير الأول قد أعلن خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، سعي طاقمه لمحاربة تغول المال في السياسة، وهو التصريح الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام، ولقي تبون، على خلفيته دعما منقطع النظير. لكن تلك الجملة "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه". أثارت حفيظة رجال الأعمال والمنتفعين من إمتيازات الدولة، الذين أحسوا بأن مصالحهم مستهدفة.
