طلائع الحريات.. رئاسيات 2019 وراء حرب السلطة على رجال الأعمال
- بواسطة journalist1
- في 12 أوت 2017
- 80 قراءة
الجزائر/ محمد.ح شكك المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اليوم، في توفر الإرادة الحقيقية والقدرة لدى النظام القائم للتحرر من المال "الفاسد"، وهذا خلال تطرقه اليوم في إجتماعه الشهري الى التصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول عبد المجيد تبون والتي تشير الى فصل المال عن السياسة، مؤكدا إقتناعه التام بأنه "لم يكن من الممكن اتهام أوساط رجال الأعمال، التي تساند السلطة، لو لم يكونوا محل شك في أنهم يريدون التأثير في الاختيارات المتعلقة بالموعد الانتخابي لسنة 2019 والذي يشكل خطا أحمر بالنسبة للسلطة". وفي بيان للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات الذي اجتمع اليوم برئاسة علي بن فليس، والذي يحوز "المصدر" نسخة منه، يرى اعضاء المكتب بأن "الحرب لا تخاض ضد الفساد بل ضد أولئك الذين يحاولون تجاوز هذا الخط الأحمر، أكانوا من الشخصيات السياسية أو من تلك المتحكمة في مصادر الريع"، مؤكدين بأن المكتب السياسي لطلائع الحريات "لا يصدق بأن النظام القائم يستطيع محاربة علة وجوده ولا يجب الاستغباء حد الاقتناع بأنه في مقدور القضاء معاقبة أولئك الذين غرفوا من المال العام وأولئك الذين ساعدوهم ورافقوهم في العملية، لأن الأمر سيتعلق بمقاضاة كل النظام السياسي القائم"، لافتين الى إقتناعهم "بأن قضاء مستقلا وإرادة سياسة وحدهما كفيلان بوضع حد لحالة اللاعقاب". وتسائل قياديو طلائع الحريات عن أية مصداقية يمكن منحها "للحملة ضد الفساد"، على اعتبار عدم وجود أية إرادة سياسية لمحاربة هذه الآفة، خاصة بالنظر الى حماية الشخصيات السياسية المتورطة في قضايا تبديد المال العام والتي حول القليل منها إلى القضاء بل وتمت ترقية بعضها إلى وظائف عليا في مؤسسات الدولة، ونتيجة لذلك يحمل المكتب السياسي للطلائع المسؤولية السياسية التامة والكاملة للسلطة القائمة، في تبديد الاقتصاد الوطني، كما يندد بدعم وتراخي الحكام؛ اللذان مكنا أوساط الأعمال، من الاستيلاء على الصفقات، والحصول على القروض والعقار في ظروف مشبوهة. واتهم المكتب السياسي لطلائع الحريات جميع الحكومات المتعاقبة، وليست الأخيرة فقط، بممارسة دور التغطية المؤسساتية والسياسية للسماح ببروز قوى تعاظم تأثيرها ولازال يتعاظم باستمرار. من جهة أخرى، عبر المكتب السياسي عن أسفه "لكون السلطات لم تستبق ظاهرة هجرة أشقائنا الأفارقة، رغم وضوحها، ولم تتمكن من توفير الاستقبال، والحماية والأمن لطالبي اللجوء والمهاجرين"، كما أدان المكتب السياسي "الاستغلال السياسوي للمأساة التي يعيشها هؤلاء اللاجئين والمهاجرين"، منددا بما أسماه "انهيار النشاط العمومي في مجالات عديدة كالتربية، السكن، الصحة، توفير المياه الصالحة للشرب وتسيير الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات".
