مخطط عمل حكومة تبون يتلاشى بعد شهرين من الإجماع البرلماني والشعبي

الجزائر/ ليلى.ع أيام قليلة بعد تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أولا، سارع الأخير في التحضير لمخطط عمل حكومته، فقبل إنقضاء شهر على ذلك كان المخطط جاهزا وموضوعا على طاولة الحكومة، التي صادقت بدورها عليه ومررته الى البرلمان، أين حظي بتصويت الأغلبية، خاصة بعدما غازل تبون المعارضة من خلال وعود أطلقها خلال عرض هذا المخطط على مسامع النواب، تتعلق بفصل المال عن السياسة. رحل تبون ورحلت وعوده، فهل سيحافظ خلفه أحمد أويحي على الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة ويواصل العمل به، أم سيأتي بمخطط جديد مغاير تماما لما جاءت به حكومة تبون الذي دعمه سابقا بالبرلمان؟ هي أسئلة تراودت الى الأذهان فور الكشف عن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي شهد له الجميع بأنه أول وزير أول يكشف عن مخطط عمل حكومته ويعرضه على  البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، كما سجل له التاريخ بأنه وقف أمام نواب البرلمان وعرض مخطط عمله كاملا وخلّل كلمته بوعود وقرارات منها فصل المال عن السياسة، الأمر الذي حظي بتأييد نواب المعارضة بجميع أطيافها ودفعها للمصادقة عليه. برنامج عمل الحكومة الذي قال تبون عنه بأنه تتمة لبرنامج رئيس الجمهورية حمل العديد من النقاط منها توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد وترقية الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، كما يركز على عصرنة  المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد، بالإضافة الى توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة، ناهيك عن الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. أويحي بقبعة الأمين العام للأرندي يدعم برنامج حكومة تبون وبالنظر الى تثمين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، لبرنامج عمل حكومة تبون وقتها ودعوته لنواب حزبه بالتصويت عليه، يتوقع أن يحافظ أويحي من على كرسي الوزير الأول على الخطوط العريضة لمخطط عمل سلفه ومواصلة العمل بها، حيث أكد أويحي قبل شهرين من الآن إشادة أويحي مجموعته البرلمانية بمضمون مخطط عمل حكومة تبون، الذي "جاء مكيفا مع المقتضيات التي أملتها الأزمة المالية التي يواجهها بلدنا" –حسبه-، كما أكد أويحي إيلاء المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أولوية كبيرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي سطرتها حكومة تبون، ومنها إصلاح النظام الجبائي والنظام البنكي. وزيادة على ذلك، لفت أويحي الى تشجيع مجموعته البرلمانية لحكومة تبون في تحركها لمحاربة الفساد وكافة أشكال المساس بالاقتصاد الوطني، مبديا ارتياحه من عزم الحكومة على مواصلة إصلاح العدالة وإرادتها في ترقية اللامركزية، كما قدمت لها اقتراحات في هذا الشأن.

من نفس القسم - صحة وعلوم -