أحدث الأخبــارإقتصـاد

ثلاث ملفات على طاولة أويحيى.. وقانون مالية 2018 أول إختبار لرجل” التقشف”

الجزائر/ ليلى.ع

أصبح قانون المالية منذ سنة 2015، أي مباشرة بعد إشتداد أزمة تراجع مداخيل النفط، كابوس الجزائريين الذي يرونه مطلع كل سنة، نظرا للإجراءات “التقشفية” التي أقرتها الدولة على المواطنين في السنتين الماضيتين، والمتمثلة في جملة من الرسوم والضرائب الجديدة زيادة على  رفع أسعار بعض المواد المدعمة.

قانون المالية الذي يمثل التحدي الأول لرأس الحكومة الجديد أحمد أويحي، زاد من مخاوف الجزائريين أكثر، نظرا للصورة المرسومة في أذهانهم عن الرجل، المعروف عنه تفضيله لتوازنات الدولة على حساب الجانب الإجتماعي للشعب.

فصاحب مقولة “ماشي لازم الشعب ياكل الياوورت”، عاد الى رئاسة الحكومة والى التحكم في الإجراءات الإقتصادية، وعلى رأسها الخطوط العريضة لقانون المالية الذي يمثل اساسا أول إختبار له أمام السلطة والشعب في أن واحد، فهل سيستطيع أويحي محو الصورة السوداوية له في أذهان الجزائريين من خلال بوابة مشروع قانون المالية لسنة 2018؟.

وأبدى مراقبون، تخوفهم من إعداد قانون مالية “أكثر تشددا” لمواجهة السياق الحالي المتميز بتراجع الموارد المالية بسبب انهيار أسعار النفط، خاصة وأن أويحي بقبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لا يتوانى في كل سانحة عن الحديث على ضرورة تطبيق آليات اقتصادية أكد “صرامة” عن طريق ترشيد نفقات الدولة ومحاربة التبذير وكذا استحداث سبل تمويل بديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة الى مطالباته المستمرة للحكومات السابقة بضرورة  مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة وعدم تغليط الرأي العام حيال الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط.

وتجدر الإشارة الى أن عدة دوائر وزارية شرعت في إعداد قانون المالية لسنة 2018، ويرتقب أن يشهد إجراءات تقشفية جديدة، وفرض ضرائب ورسوم زيادة على التي فرضت السنة الماضية والسنة التي قبلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق