المال السياسي ينخر مؤسسات الدولة.. هل تواجه الجزائر السيناريو المصري؟
- بواسطة journalist1
- في 17 أوت 2017
- 1566 قراءة
الجزائر/ نادية.ب تحوّل المال السياسي في الجزائر إلى كابوس حقيقي يطعن في مصداقية الحياة السياسية، فتواجد رجال المال والأعمال في الواجهة بات أمرا مريبا يدعو للقلق، إذ لا يقتصر حضورهم شكليا فقط، وأضحى جلهم شريكا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد، ولهم كلمة في تعين وإقالة الوزراء و المسؤولين، وهم الممولون الأساسيون للحملات الانتخابية، والأكثر من ذلك يمارس رجال المال نشاطا دبلوماسيا موازيا لذلك الذي تقوم به وزارة الخارجية، فهل تواجه الجزائر السيناريو المصري، عندما تغلغل المال في دواليب الحكم مثل "الغرغرينة"؟ يُشبّه كثيرون المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر بتلك الفترة التي عايشها الشعب المصري في عهد رئيسهم الأسبق حسني مبارك، التي شهدت تغوّل المال السياسي بطريقة غير مسبوقة، أذهلت كل الحكومات والدول حيث وصل الفساد إلى أوجه وأضحى مفضوحا، كانت نتيجته انفجارا إجتماعيا. أما في الجزائر ، تعتبر حادثة إقالة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بعد أقل من 3 أشهر على تعينه، أحد أوجه زحف المال إلى مؤسسات الدولة، وبقول مراقبين تعليقا على ما وقع، فإن تبون دفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين. وتطبيق تعهداته بالفصل بين المال والسلطة. والتحفظ هنا مطلوب على كلمة "رجال الأعمال" لأن أغلبهم أثرياء جدد إستفادوا من الريع والصفقات العمومية. وتستدعي واقعة " تبون –رجال الأعمال" أن نقف عندها مطولا، لأنها كشفت ما كان مستورا في السابق، وأسست لعهد جديد في الجزائر، إنه عهد إحكام "المال "سيطرته على مفاصل صناعة القرار. فبالأمس، كانت احتجاجات أحزاب المعارضة تقتصر على شراء الأصوات في الانتخابات، ودخول رجال المال المعترك السياسي، من أجل الاحتماء بحصانة المنصب. وبرزت الانتقادات ضد ظاهرة سيطرة المال الفاسد على الآفلان، ومؤخرا الأرندي كحزبين مواليين للسلطة، أين لوحظ ترشيح أسماء معروفة بحيازتها لأموال طائلة، ولاحظنا الأجواء التي جرت فيها آخر انتخابات تشريعية يوم الرابع ماي المنصرم، حيث ضمت تشكيلة البرلمان أصحاب "الشكارة" ولم يعد هذا الأمر خافيا على أحد. لكن عندما نصل إلى مرحلة يصبح فيها الزواج الكاثوليكي بين المال والسياسة "مباحا" ويزف بالزغاريد والورود ، ويحظى رجال الأعمال بـ"الشرعية" التامة و "الرعاية السامية للدولة"، و"يتبجحون" بقرارات موازية، وسياسات تخدم مصالحهم علنا في وضح النهار، ويقيلون وزراء لمجرد أنهم أحسوا أنهم يهددون مصالحهم، فالمؤكد أننا أمام طامة كبرى وجب معالجتها قبل انفلات الأمور لا قدر الله.
