رجل الأعمال بليكاز يتحصل على مشاريع بالملايير ولا خبرة له لإنجازها !

  الجزائر/ نادية.ب كشفت مصادر مطلعة لـ”المصدر”، بأن مؤسسة تخص رجل الأعمال بليكاز الابن، تحصلت على مشاريع كبيرة وبالملايير لانجاز سكنات لأفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، وبالتحديد بولاية جيجل، لكن تلك المشاريع متعثرة، كباقي المشاريع الموكلة للمؤسسة، والتي لا تمتلك الخبرة الكافية والمؤهلات التقنية، وهو ما يطرح تساؤلات عن كيفية تحصل رجل الأعمال، على مشاريع بهذا الحجم؟. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد نشرت إعذار في جريدة “المجاهد” اليومية، الشهر الفارط، يخص رجل الأعمال علي بليكاز، الذي منحته وزارة الدفاع الوطني 8 أيام لإعادة بعث أشغال مشروع يخص الناحية العسكرية الخامسة وبالضبط في المنصورة بقسنطينة، لافتة إلى أن المشروع الذي من المفروض أن تنتهي فيه الأشغال في فيفري 2018 لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه حاليا 17 بالمائة وأنه متوقف حاليا لأسباب مجهولة، مهددة إياه بسحب المشروع منه في حالة عدم إعادة بعــث الأشغال خلال 8 أيام. وتشير مصادر "المصدر" بأن بليكاز الابن تحصل على مشاريع في الناحية العسكرية الخامسة “قسنطينة” دون أن ينجزها وبمئات الملايير دون خبرة، ورغم عدم حصوله على شهادات حسن الإنجاز. ولفتت إلى أن بعض المشاريع التي يحوزها كانت تعطى بأوامر فوقية للحصول عليها.

الحكومة السابقة وجهت إعذارات لرجال الأعمال.. ما مصيرها! 

وبهذا الخصوص، كانت الحكومة السابقة التي ترأسها عبد المجيد تبون،  قد وجهت سلسلة من الإعذارات  لرجال الأعمال الذين تحصلوا على مشاريع لكن لم يلتزموا بإنجازها، في مقدمتهم مجمع ETRHB حداد، حيث وجهت عدة قطاعات وزارية إعذارات بتاريخ 16 جويلية عبر الصحف الوطنية، بخصوص المشاريع التي حصل عليها منذ 2010 بقيمة تناهز 227.4 مليار دج ما يعادل 2.27 مليار دولار، ولم ينطلق في تنفيذها وبعضها متوقف منذ سنوات على الرغم من حصوله على تسبيقات مالية بقيمة 50.96 مليار دج ما يعادل 500 مليون دولار دولار. وهددت حكومة تبون السابقة، بأن المهلة الممنوحة  لن تتعدى الشهرين وفي حال تجاوز مدة الإعذار، على صاحب المشروع، اتخاذ الإجراءات الردعية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول وخاصة منه فسخ الصفقة على عاتق المتعامل المتعاقد. لكن رد مجمع "حداد" للأشغال العمومية على الاعتذارات التي تلقاها بشأن التأخر المسجل في تسليم بعض المشاريع،  جاء سريعا، حيث أصدر بيانا صحفيا قدم فيه تبريراته بخصوص تعطل 9 مشاريع، حيث أرجع المجمع التأخر في تسليم المشاريع التي تلقى بشأنها إعذارات، إلى عدم تسديد المستحقات، وكذا بعض المشاكل التقنية وأخرى متعلقة بتسوية وضعية بعض الأراضي. وقال بأن التأخر في تسليم المشاريع المعنية بالإعذارات، راجع لكون الجهات المشرفة على المشاريع تأخرت بشكل كبير في تسوية الوضعية المالية. ما أدى إلى توقيف الأشغال بسبب عدم توفر الميزانية الكافية حاليا. وقدر المجمع إجمالي المستحقات بـ 12.3 مليار دينار. لكن بعد الجدل المثار حول قضية الإعذارات والرد بين الحكومة السابقة ورجال الأعمال، يبقى السؤال المطروح، ما هو مصير هذه الإعذارات وهل ستقوم حكومة أويحيى، بغلق هذا الملف تماما، وكأن شيئا لم يكن، أم أنها ستطالب رجال الأعمال باستكمال المشاريع الموكلة لهم؟.

من نفس القسم - صحة وعلوم -