أويحي يحُل مفتشية المراقبة التي إستحدثها تبون

الجزائر/ ليلى.ع ألغى الوزير الأول القديم-الجديد أحمد أويحي، جميع قرارات سلفه عبد المجيد تبون وعلى رأسها إنشاء المفتشية العامة لدى مصالح الوزير الأول، وكذا الشروط الجديدة التي وضعها تبون لتطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. وفي مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول أحمد أويحي ونشرا بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ألغى مرسومين تنفيذيين كان قد أصدرهما تبون منذ حوالي شهر، وهما المرسوم التنفيذي رقم 17- 205 المؤرخ فــي 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 المتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها، والمرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. وكان تبون قد أنشأ المفتشية العامة لدى الوزير الأول بهدف القيام بمهمات التفتيش والمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، ومن مهام اللجنة ايضا مراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الاول التي تم اتخاذها في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة، كما تقوم هذه المفتشية العامة ايضا بمراقبة انجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وكذا نوعية تسيير المصالح المذكورة آنفا والخدمات المقدمة من طرفها. كما كان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قد شدد الخناق على المستوردين، قصد تخفيف فواتير الإستيراد، من خلال تجميد منح الرخص للكثير من المواد الغذائية والمواد الخاصة بالبناء والتجهيز والتجميل.

من نفس القسم - صحة وعلوم -