أحدث الأخبــارسيـاســة

السلطة تتجند للدفاع عن شرعية بوتفليقة ورفض إعلان شغور الرئاسة !

الجزائر/ نادية.ب

صاغ رئيسي المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ومجلس الأمة عبد القادر بن صالح، نفس الخطاب في إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث دافع كليهما عن الرئيس بوتفليقة، وشرعيته كرئيس للجزائر، وعبر عن رفضهما للداعين لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على تنظيم إنتخابات مبكرة. في حين سارع الوزير الأول أحمد أويحيى، للكشف بأن الرئيس سيستدعي مجلس الوزراء لاجتماع يعقد الأربعاء المقبل.

وقال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن  صالح أن الرئيس بوتفليقة بخير  ويمارس صلاحياته الدستورية بصفة عادية. مشيرا إلى أن المطلوب في هذا الظرف تحديدا هو الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي.

ولفت بن صالح خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، اليوم، أن  الجزائر اليوم  وهي مقدمة على انتخابات محلية  بعد أن حققت بنجاح استحقاقات دستورية  سابقة، مشيرا إلى أن الجزائر دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب ، في حين ذكر بأن شرعية رئاسة هرم الدولة فقط تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسية لسنة 2014. وقال بن صالح :” الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه أن الرئيس بخير وهو يمارس صلاحياته بصفة عادية.

وتطرف بن صالح إلى نص المادة 102 من الدستور عندما يقول:” تزامنا مع الحملة العدائية الخارجية تصاعدت في الآونة الأخيرة ، في الداخل للأسف ، بعض الأصوات النشار التي راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور  لكنها في الواقع ترمي  للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير برئية.

وتابع الرجل الثاني في الدولة :” أن عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحليات مغالطة للحقيقة وغير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف الى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات يجعل من تلك الخرجات نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا ومرفوضا أخلاقيا.

بالمقابل  قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في كلمته إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري.

وأضاف بوحجة أن الهدف الواضح لهذه الأصوات، هو إضعاف المؤسسات الدستورية  والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول. كما أكد بوحجة، أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري  في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار، مشيرا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية  وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات  الدستورية والانصياع لإرادة الشعب.

في حين كشف الوزير الأول احمد أويحيى، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل  برئاسة بوتفليقة.  مشيرا إلى أن لأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها مخطط عمل الحكومة الذي “سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام” على حد قوله. ويأتي  هذا الخطاب المتناغم لرجالات الدولة، لدعم الرئيس والدفاع عن شرعيته كرئيس منتخب سنة 2014، بعد الأحاديث والدعوات التي طالبت مؤخرا بتفعيل نص المادة 102 والتي تنص على إعلان حالة شغور منصب الرئيس. وذلك في أعقاب تضاءل نشاطات الرئيس بوتفليقة بسبب حالته الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق