المادة 102 تعُود إلى الواجهة وتحيّ الجدل تحت قبة البرلمان !

  الجزائر/ نادية.ب تعالى الحديث تحت قبة البرلمان بغرفتيه عن "شرعية" الرئيس بوتفليقة مع التركيز على أن حالته الصحية بخير وبالتالي لا يحق الحديث عن المادة الدستورية 102 والتي  تنص على "شغور" منصب الرئيس. وشدّ هذا الحديث إنتباه العديد من المراقبين الذين تساءلوا عن سر إثارته من قبل  كبار المسؤولين في الدولة في هذا التوقيت بالذات، وهل فعلا السلطة متخوفة من المطالبين بتفعيلها وما جدية الإشاعات التي تحدثت عن محاولة الجيش التدخل في الحياة السياسة لإنهاء ما يصفها السياسيون بـ"حالة الانسداد" في أعلى هرم في السلطة؟. حديث رئيسي البرلمان، عبد القادر بن صالح، والسعيد بوحجة، اليوم، عن صحة الرئيس بوتفليقة، في افتتاح الدورة البرلمانية  العادية ورفضهم دعوات تفعيل نص المادة الدستورية 102، يحمل الكثير من الدلالات السياسية، خاصة وأن تلك التصريحات رافقها تصريح أدلى به الوزير الأول،  أحمد أويحيى، أكد فيه  بأن مجلس الوزراء سيلتئم الأربعاء في اجتماع يخصص لمناقشة عدة نقاط، كما سيظهر بوتفليقة بعد غياب دام لأشهر،  وزاد عليها الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، على ما قاله أويحيى  وذكر من جهته " الرئيس بخير ولا داعي للإشاعات والدعوات الانقلابية" وذلك في رده على الشخصيات الداعية إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. ولأول مرة، تقوم السلطة بالرد بهذه الطريقة "العنيفة" نوعا ما عن المطالبين بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد وتنظيم إنتخابات مسبقة على حد تعبيرهم، وذلك  بسبب ما يصفونه بحالة الشلل التام التي أصاب مؤسسات الدولة منذ مرض الرئيس ورحلته العلاجية إلى الخارج، حيث لم يتمكن من مخاطبة الشعب طيلة الخمس سنوات الأخيرة. وتنص المادة 102  على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". لكن هذه المادة التي تعود إلى الواجهة من فترة إلى أخرى، لا تزال محل جدال قانوني، فهناك من يذهب للقول بأن هذا  المطلب دستوري ، لكن هناك أيضا من يرى بأن مطالبة الأحزاب والشخصيات بهذا الأمر " مبالغ فيه، ودليل على عدم معرفتهم بمحتوى بنص المادة 102، التي  تحدد آليات لا يمكن تفعيلها إلا إذا تنازل الرئيس وطلب من المجلس الدستوري ومن البرلمان ومجلس الأمة اتخاذ إجراءات تطبيقها". ومن ثم "لا يمكن تطبيق المادة وإعلان شغور المنصب دون إرادة الرئيس". لكن يبدو أن طلب المعارضة سواء أحزاب سياسية أو شخصيات مستقلة يمثلها وزراء سابقون، إعلان شغور منصب الرئيس في كل مرة ومناسبة تتاح لهم،  بدأ يقلق السلطة، ويعكس هذا القلق بنظر مراقبين، خروج المسؤولين إلى العلن اليوم،  والتصريح أمام الصحافة بأن هذا الأمر غير مقبول نهائيا، بل وصف الأصوات الداعية إلى ذلك، تتجاوز حدود "الأخلاقيات السياسية"، ولديها رغبات "ذاتية دنيئة" في محاولة لإضعاف المؤسسات والعودة بالبلاد إلى الوراء، بعدما كانت السلطة  في وقت قريب، تحاول تجاهل هذا المطلب بمخارج نجدة تتمثل عادة في تعديلات تجرى في الحكومة أو في مؤسسات الدولة، فما الذي تغير يا ترى؟.

من نفس القسم - صحة وعلوم -