الحكومة تصارح الشعب.. 2018 ستكون أكثر تعقيدا من الناحية المالية!

الجزائر/ ليلى.ع جسد أحمد أويحي دعواته السابقة للحكومة بمصارحة الشعب الجزائري بحقيقة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، والمخاطر التي تنطوي عليها، من خلال تخصيص باب كامل بوثيقة مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه قريبا لمناقشته والمصادقة عليه. وجاء في باب "الظرف المالي الذي تمر به البلاد"، بأن "الحكومة تحرص على تقديم مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد والمخاطر التي تنطوي عليها والحلول اللازمة لمواجهتها. واستعملت الحكومة في مخطط عملها مصطلحات ثقيلة معبرة عن حقيقة الأزمة لم يألفها الشعب من المسؤولين السابقين، الذين كانوا يفضلون التخفيف من حدتها في تصريحاتهم، حيث جاء في فصل "حقائق الأزمة المالية" أنه نتيجة إنهيار شديد لأسعار المحروقات في السوق الدولية حيث أصبحت الجزائر منذ سنة 2014 تحت وطأة هذه الأزمة التي سيطول أمدها على ما يبدو انطلاقا من أنه لا شيئ يبشر بتقويم محسوس لأسعار البترول على الأمدين القصير والمتوسط". وفي تقييم للوضعية الإقتصادية الوطنية على المستوى الدولي، جاء في نسخة عمل الحكومة بأن "الجزائر تسجل عجزا تجاريا هاما بلغ أزيد من 20 مليار دولار في سنة 2016 وعجزا مستمرا لميزان المدفوعات بلغ أزيد من 26 مليار دولار من 26 مليار دولار في سنة 2016، ومع ذلك فإن الجزائر في النهاية تظل على المستوى الخارجي محافظة على سيادتها الاقتصادية بفضل احتياطات الصرف المستجمعة خلال السنوات السابقة، غير أن هذه الاحتياطات ما انفكت تتهاوى باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 الى 105 ملايير دولار في جويلية 2017". الوضعية المالية الداخلية تبعث على الإنشغال وصدمت الحكومة الشعب بقولها أن "الوضعية المالية العمومية على المستوى الداخلي تبعث على الإنشغال، حيث ترتبت صعوبات مالية متكررة جراء تراجع الجباية البترولية مما أدى الى استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الإيرادات الذي استنفذ منذ فيفري 2017"، مضيفة "أصبحت الخزينة تلجأ الى موارد أخرى تكميلية منذ السنتين الأخيرتين هي القرض الوطني، مدفوعات استثنائية للأرباح من قبل بنك الجزائر، قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية بما يعادل نحو مليار دينار"، مضيفة "ومع ذلك تبقى الوضعية متوترة بشدة على مستوى ميزانية الدولة حيث من المتوقع أن تختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا". مخاوف من تكرار سيناريو فقدان السيادة الاقتصادية كما جاء في مخطط عمل الحكومة، "إن مخاطر الأزمة المالية تلقي بظلالها على البلاد ما لم تطرأ أوضاع جديدة وقد تتمثل هذه المخاطر في العجز عن ضمان الإنفاق العمومي مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية وخيمة بالنسبة للبلاد، أو الدخول حينها في مسار فقدان السيادة الإقتصاديو انطلاقا من اللجوء المكثف المكثف الى الاستدانة الخارجية مع عدم القدرة في المدى المتوسط على الوفاء بخدمة هذه المديونية، الأمر الذي يفرض اللجوء الى المؤسسات المالية الدولية مقابل تدابير اقتصادية واجتماعية صارمة، مع العلم أن الجزائر قد شهدت هذه الوضعية في سنوات التسعينات". هذه هي الحلول المقترحة من طرف حكومة أويحي وبعد استعراض الحكومة لجملة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، خصصت جزء للحديث عن سبل ووسائل مواجهة الأزمة المالية بصفة انتقالية، حيث سطرت الحكومة بعض الأهداف منها استمرارية الانفاق العمومي واصلاح تسييره وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان وتحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة توازن ميزانية  الدولة على المدى المتوسط، كما وضعت بعض الاصلاحات وعلى رأسها الادارة الجبائية على نحو يساهم في تحسين التحصيلات ووضع الجباية المحلية وتسيير متعدد السنوات لميزانية الدولة وترشيد النفقات العمومية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير بالاضافة الى اصلاح سياسة المساعدات العمومية، ناهيك عن حشد التمويل الداخلي غير التقليدي.

من نفس القسم - صحة وعلوم -