حكومة أويحيى تفرش بساطا أحمرا مزينا بالورود لرجال الأعمال !

الجزائر/ نادية.ب على خلاف سلفه عبد المجيد تبون، قرر الوزير الأول أحمد أويحيى منح المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين ووعدهم بامتيازات  جديدة ورفع العراقيل البيروقراطية في حين شدد على ضرورة الحوار كآلية ضرورية للتفاهم. في حين سقطت كل تصريحات تبون السابقة بضرورة فصل المال عن السياسة. خصص مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى،  حيزا معتبرا للمتعاملين الاقتصاديين، وشدد على أنه في ظل السياق المالي الجديد ستعكف الحكومة على تفعيل ومرافقة مسار التنمية الاقتصادية للبلاد وذلك عبر مواصلة تحسين البيئية المناسبة للأعمال وتشجيع وتسهيل الاستثمار في كل القطاعات وعن طريق المتعاملين العموميين والخواص والشركات المختلفة. في حين شدد نفس المخطط على ضرورة مواصلة انجاز برامج التجهيز العمومية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة وكذا إنضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع المؤجلة.  وجاء في المخطط الذي يحوز "المصدر" على نسخة منه "أنه سيتم مرافقة وإثراء عملية تنفيذ هذه المقاربة عن طريق الحوار الدؤوب مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية وبهذه الصفة فإن الثلاثية التي تتألف من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا للعمال ومنظمات أرباب العمل ستبقى إطارا مفضلا للحوار على أساس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية. وقالت حكومة أحمد أويحيى، بأنها سوف تسهر في البداية ، إلا في حالة الضرورة القصوى، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي بكيفية تحسين الرؤية للمتعاملين. كما ستزيل كل  العراقيل والأثقال البيروقراطية التي مازالت موجودة في الميدان على حساب حركية الاستثمار. وذكرت :" باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة الاختصاص، ممثلة في  الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار، فان الإجراءات والرخص المرتبطة بالاستثمار ستكون لا مركزية على مستوى الولايات. وشدد المخطط على التطهير العاجل للديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين وعلى الفروع  التابعة للدولة وذلك على اثر التأخر في دفع مستحقات الانجازات وكذا توريدات السلع والخدمات. وفي الشق المتعلق بتشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والشركاء الخواص فان الحكومة أكدت بان المؤسسات العمومية الاقتصادية ستعمل على تشكيل كل فرصة من فرص الشراكة بين المؤسسات عمومية ومتعاملين أو مستثمرين خواص جزائريين أو أجانب وستوجه مثل هذه الشراكات التي تمتلك سندها القانوني لتثمين القدرة الاقتصادية العمومية والرفع من تنافسيتها.

من نفس القسم - صحة وعلوم -