بن فليس:  تطبيق المادة 102 قضية تجاوزها الزمن والحل في الحوار

  الجزائر/ نادية.ب تراجع رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عن خطاباته الصدامية بخصوص موقفه من السلطة، ودعا إلى ضرورة اتفاق سياسي لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن الحديث عن شغور منصب الرئيس وتفعيل نص المادة 102 قضية تجاوزها الزمن. بخلاف المرات السابقة التي تعود فيها علي بن فليس، مهاجمة النظام السياسي ، والتأكيد على أن الجزائر تعيش إنسداد سياسي، غيّر المرشح لرئاسيات 2014 من نبرته، وقال بأنه لا يتفق مع دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور، معتقدا "المادة 102 من الدستور كانت مطلبنا الأساسي في 2014 لكن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم يجعل تطبيق هذه المادة تجاوزه الزمن". وقال بن فليس، اليوم في كلمته بمناسبة عقده ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة، أن" شغور السلطة، وأزمة النظام السياسي، و الأزمة السياسية والمؤسساتية هو واقع قائم و ملموس و مؤكد ولا يمكن تسيير شؤون الدولة بهكذا أساليب و لا أن يشكل هذا نمط حكامة جادة؛ و لا أن يشرعن قرارات وسياسات لا تبرير لها سوى المصالح الناتجة عن المحاباة و الزبائنية، ولا أهداف له سوى المحافظة على الوضع الراهن و تمديد الأمر الواقع و الإبقاء على الجمود وانعدام الحركة". وتابع المتحدث قوله :" سنعمل مع كل الذين يقاسموننا تصورنا ورؤانا وكذا قناعتنا بان مستقبل الجزائر مرتبط بمعالجة الأزمة السياسية الشاملة؛ وبأن هذا المستقبل لا يُشيد سوى عن طريق التشاور الجاد و الحوار الحقيقي الجامع، وبأن الحلول الحقيقية لن تكون ممكنة إلا من خلال احترام بعضنا البعض". ودعا في السياق، إلى الحوار فلا حل –حسبه- "بدون معالجة الأزمة السياسية وبدون إصلاحات هيكلية واقتصادية واجتماعية حقيقية وبدون حوار حقيقي يشمل كل الأطراف وكل الإرادات و كل القوى الفاعلة في المجتمع". مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية مستعجلة، مضيفا  و"لا يمكن إيجاد حلول لكل هذه الأزمات إلا عبر تحقيق هذه الحاجة الديمقراطية الطارئة". وتساءل البعض عن سر تغييّر علي بن فليس من نبرته خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، فهل وجد نفسه مضطرا بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد والذي لا يحتمل التصعيد  أم أن تغير الموقف جاء بعد مشاركته في الإنتخابات المحلية، وهو قرار يتطلب المهادنة لحصد المقاعد؟

من نفس القسم - صحة وعلوم -