التشغيل دعم الأسعار وحماية الإمام ... ثلاثية أويحي لتهدئة الجبهة الاجتماعية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، قائلا في هذا الخصوص"الحكومة عازمة ليس فحسب على مواجهة الاحتياجات الفورية للسكان بل أيضا على الشروع في تحضير أجوبة لاحتياجات المستقبل القريب" متعهدا بمواصلة الجهود لتحسين ظروف الدراسة وتحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل، وحماية الإمام والمسجد من المخاطر. وقال الوزير الأول، في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي لبرنامجه أن الحكومة ستواصل مكافحة البطالة لإحتواء الظاهرة التي سجلت -حسبه- إرتفاعا طفيفا، وذلك من خلال تكثيف الاستثمار الاقتصادي في جميع القطاعات وكذا من خلال إنعاش برامج الإستثمارات العمومية وإجراءات تكميلية، مطالبا العاطلين عن العمل بإنشاء مؤسسات مصغرة، بما في ذلك الشباب متعهدا بإعادة النظر في منح 20 بالمائة من الصفقات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة المستحدثة من قبل الشباب المقاولين، كما سيتم الحفاظ على مجموع أجهزة التشغيل المؤقت مع تجديد العقود التي سينقضي أجلها. وكشف أويحي أن الدولة شرعت في إجراءات احترازية منذ 2015 مثل إقرار رخص الاستيراد، مؤكدا استمرار الحكومة في إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي، للحفاظ على الاستقلال المالي بعيدا عن عقلية الريع، مشددا على أن دور الحكومة والدولة يضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين. وبخصوص المخاطر التي أصبح يتعرض لها الإمام والمسجد على حد سواء دعا اويحي إلى ضرورة توفير الحماية القانونية لهؤلاء، معتبرا أن المساس بالإمام ليس مثل المساس بالشخص العادي، خصوصا أن الأئمة الذين يعتدى عليهم هم أهل المرجعية، متعهدا بإلحاق أشد العقوبات بالمعتدين على الأئمة. وتأتي تصريحات أويحي تلبية لنداء نقابة الائمة التي طالبت في العديد من المرات بحماية الإمام والمسجد بعد حالة من السخط والغضب، التي سادت وسط الأئمة نظرا لتصاعد موجة العنف وتزايد الاعتداءات عليهم داخل بيوت الله وحتى خلال تأديتهم الصلاة، بعدما كان الإمام سابقا يحظى بالاحترام والتقدير وسط المواطنين ويسهم في إخماد الفتن وحل الخلافات بدخوله البيوت.
