وزير المالية: قانون النقد والعرض جاء بعد إستنفاذ تام للمدخرات الوطنية
جمال.ح أوضح وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال عقد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لقاءها الأول حول مشروع القانون المتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، قال فيه أن هذا النص يندرج ضمن سياق إقتصادي ومالي خاص يطبعه تقلص الموارد المالية للبلاد واستنفاذ تام للمدخرات الوطنية، خصوصاً مع تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات مما أثّر سلباً على ميزان المدفوعات الذي سجّل عجزاً ابتداء من سنة 2014 وتفاقم في 2015 و 2016، وذلك في ظرف تميّز بمواصلة الجهود التنموية. وفي سياق ذي صلة، قال ممثل الحكومة بأنّ الدولة، وبحكمة تفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية، قررت اللجوء إلى أداة تمويل تم استعمالها هذه السنوات الأخيرة عبر العالم والمعروفة بالتمويل "غير تقليدي" أو "التسهيلة الكميّة"، ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في العرض، بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدوداً في الزمن ويستهدف الترخيص لبنك الجزائر، بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات، حيث يهدف اللجوء إلى هذه الأداة، التي سترافق ببرنامج إصلاحات اقتصادية وميزانياتية، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية.
