هل خالف أويحيي تعليمات الرئيس ؟!

جمال.ح بعد إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى من ولاية وهران، عن تعديل قانون المحروقات والعودة إلى مشروع إستغلال الغاز الصخري، يكون الرجل قد داس على قرارت رئيس الجمهورية، الذي أمر قبل سنتين عن تجميد مشروع التنقيب عن الغاز الصخري، إثر احتجاجات عارمة في الولايات الجنوبية، وقبله بعشر سنوات كان الرئيس قد تراجع عن تعديل القانون المنظم لسوق النفط بعد إعتراضات سـياسية كـبيرة. على الرغم من تراجع الرئاسة عن مشروع استغلال الغاز الصخري، وموافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2015 على مطلب المحتجين بتجميد خطط إستغلال الغاز الصخري، بعد أن شهدت معظم الولايات الجنوبية إحتجاجات ألاف المواطنين، إثر تخوفهم من إمكانية الإضرار الناجمة عن إستخراج الغاز الصخري، أهمها تلوث المخزون المائي بيئياً، عادت حكومة أحمد أويحيي إلى طرح الفكرة من جديد بصيغة الخطة المستعجلة، الشي الذي أعاد فتح الجدل من جديد، أهمها التناقض الموجود بين الحكومة والرئاسة. ففي سنة 2015 كان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، قد إعترف صراحة، أن ترخيص إستغلال الغاز الصخري لا يوجد في جدول أعمال حكومته، وإستغلاله في جنوب البلاد لن يكون قبل سنة 2022، مؤكدا أن الجزائر ليست بحاجة للغاز الصخري حاليا، فهي تمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي والبترول إلى غاية سنة 2037 وكان حركة مجتمع السلم قد إعتبرت أن توجّه الحكومة مرّةً أخرى إلى خيار الغاز الصّخري بالرغم من حجم الرّفض الشعبي والسياسي له سابقا يدلّ على أنّ هذه الحكومة تبحث دائما عن الحلول السّهلة، ولا تجد ملاذًا إلا إلى الريع الطاقوي، لضمان نصاب البقاء في الحكم، ولو على حساب الاستقرار. ويتساءل الكثير من المراقبين، كيف يمكن للوزير الأول العودة إلى قرار كان قد جمده الرئيس من قبل، وهل هناك إشارة من بوتفليقة للحكومة من أجل إعادة بعث المشروع من جديد رغم أن هذا المشروع يمثل خطرا على البيئة والسكان في الجنوب، وما مصلحة الجزائر من اللجوء إلى هذه الطاقة غير التقليدية. ويتخوف السكان، وخاصة الفلاحون، من تأثير استغلال الغاز الصخري في المنطقة على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، ومن انتشار مرض السرطان، بفعل المواد الكيماوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد الكثير من سكان الجنوب أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -