غسيل أحزاب الموالاة يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي..

جمال.ح "قوائم العار، لا للرشوة لا للمحسوبية، كفانا إقصاءا وتهميشا"، هذه الشعارات وغيرها، أصبحت العناوين البارزة على مختلف صفحات التواصل الإجتماعي، فلا تكاد تمر ساعة أو يوم، دون أن نقرأ على جدران "الفايسبوك" غضب مناضلي الآفلان وفي مختلف القسمات والمحافظات، إحتجاجا على التجاوزات الحاصلة في إعداد قوائم المترشحين، وحتى الحزب الغريم "الأرندي"، لم يسلم هو الأخر من فضائخ القوائم، على غرار ماحدث في ولاية قسنطينة وتحالف مناضليه مع قدامى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بمباركة الأمين العام احمد أويحي. من تبسة إلى تلمسان ومن العاصمة إلى بشار، يهدد قطاع واسع من مناضلي العتيد بمعاقبة الأمين العام جمال ولد عباس، بسبب ما وصفوه بـ "قوائم العار"، متُفقين على وجود دخلاء في قوائم الآفلان، وتنديدا بالتلاعب الحاصل في قوائم الترشيحات، وأصبح هؤلاء ينشرون كل الصور المتعلقة بإحتجاجاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، موجهين جام غضبهم للامين العام "جمال ولد عباس"، بصفته الراعي الرسمي لقوائم، المجالس الشعبية البلدية والولائية. ولم تسلم قوائم التجمع الوطني الديمقراطي، هي الأخرى من التنديد والاحتجاج، عكس مايروج له البعض على أن الأرندي تمكن من إعداد قوائم ترشيحاته وسط ظروف هادئة واستقرار تام، إلا ان الواقع عكس ذلك، ففضائح قوائمه تكاد تعادل أو تفوق مايحصل في الآفلان، إلا أن الذي حصل أنه بمجرد وصول أحمد أويحيي إلى الحكومة، هدأت قاعدته وقبل مناضلوه المقصيون بالأمر الواقع لحسابات شخصية من جهة وإرضاءا لأمينهم العام من جهة اخرى، ورغم ذلك شهدت بعض الولايات فوضى واحتجاج، وماتطرقت له "المصدر" حول ماحصل في قسنطينة جزء صغير مما هو حاصل في باقي الولايات. نفس الشيئ نجده يحص في حزبي "الأمبيا وتاج" أكبر الحلفاء لحزبي"الأرندي والآفلان"، فقوائمها شهدت فوضى هي الأخرى وخاصة الحركة الشعبية الجزائرية التي ثار مناضلوها ونوابها مباشرة بعد الإنتخابات التشريعية بسبب تجاوزات الامين العام عمارة بن يونس، واستمر ذلك الى اليوم. ظواهر وصور الإحتجاجات والفوضى ضد القوائم، نجدها تتكرر مع كل المواعيد الإنتخابية سواءا المحلية آو التشريعية، ماعدا الرئاسيات، نظرا لطبيعة المحطات الإنتخابية، إلا انه بمجرد الإنتهاء من الاستحقاق يعاد ترتيب شؤون البيت، ويرجع كل إلى مكانه، وكأن شيئ لم يحصل، إلا أن هذه المرة أكبر الخاسرين هو "الأفلان"، إذ أن كل المؤشرات توحي بقرب نهاية الأمين العام جمال ولد عباس، لكن الجناح المعارض لهذا الطرح يؤكد أن التحركات عادية وستهدأ الأمور بمجرد مرور تاريخ 23 من نوفمبر، إلا آن خصوصمه يقولون أن تاريخ 22 أكتوبر الحالي هو الفيصل في بقاء آو ذهاب الرجل. فعوض أن تتجند الأحزاب السياسية الموالية وتصب تركيزها على البلد، من أجل إيجاد الحلول لإنقاذ الجزائر من محنتها المالية، وتتنافس على تقديم الأفضل للشعب الجزائري، نراها تفكر فقط في كيفية حصد أكبر عدد من المقاعد في المجالس المنتخبة، وتهمل ماهو منتظر منها خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الهش.

من نفس القسم - صحة وعلوم -