مصيطفى لـ"المصدر": قانون المالية 2018 "رحيم".. وعلى الحكومة مسابقة الزمن لإنجاح التمويل غير التقليدي

حاورته: كنزة.خ كشف كاتب الدولة الأسبق للإستشراف، والخبير الإقتصادي، بشير مصيطفى، أنّ نجاح التمويل غير التقليدي مرتبط أساسا بعامل الزمن وكمية الإنتاج الداخلي الخام. من جهة أخرى قدم مصيطفى في حوار مفصل مع "المصدر"، تفسيرات حول ملف الصيرفة الإسلامية وقانون مالية 2018. كما علق الوزير الأسبق على ملف الغاز الصخري والأراء الإقتصادية للأحزاب السياسية وكذا رؤيته الإستشرافية لجزائر 2020. معرّجا على موضوع رجال الأعمال في الجزائر واستشارة الحكومة للخبراء الإقتصاديين في أهم القضايا الإقتصادية للجزائر.

  • كنتم أول من حذّر من أزمة إقتصادية في الجزائر، لكن الحكومة استغرقت ثلاث سنوات بعد تهاوي أسعار النفط لتقدم التمويل غير التقليدي وإصدار قانون القرض والنقد لتخطي الأزمة. كيف تعلّقون ؟
أولا، للتوضيح يطلق على البنك المركزي مصطلح البنك الأخير، كون الدول تلجأ إليه عندما تعاني بنوكها الأولية من مشكل سيولة، فعادة تمويل الإقتصاد يكون عن طريق البنوك الأولية، هذا من جهة. من جهة أخرى يجدر التذكير أنّ التمويل غير التقليدي انتهجته كل من اليابان أمريكا وبريطانيا سنة 2008  لحل مشاكلها الإقتصادية. في الجزائر نجاح العملية يشترط على الحكومة رفع الناتج الداخلي الخام في مدة زمنية قصيرة، لتفادي الوقوع في مشاكل. كون عامل الزمن مهم جدا، فكلما كان الوقت قصيرا والحجم قليلا، كلما كان النجاح كبيرا والعكس بالعكس والعكس صحيح. أي كلما كانت المدة طويلة والمبلغ كبير كلما أصبح التضخم وارد، أي انخفاض القدرة الشرائية وهنا يكمن الخطر.
  • تحدّث الكثير عن موضوع الصيرفة الإسلامية، لكن لازال يشكل غموض لدى البعض. هل لكم ان توضحوا أكثر؟
بالعكس العملية بسيطة جدا فالقرض الشعبي الجزائري مع بنك التنمية المحلية، سيشرعان في عملية التعامل التعامل بما يعرف بالقروض الإسلامية، أي بدون فوائد بل بهامش ربح مضمون، أو بمعنى آخر إعفاء الفائدة من القروض. الصيرفة الإسلامية ليست عملية جديدة، بل يتعامل بها العالم بأسره، وفي الجزائر، بنك البركة والسلام، لهما تجربة كبيرة جدا. فالأمر بسيط، هي نفس العملية، سيُعمل بها في البنوك العمومية الجزائرية، لكن ليس بطريقة البنك بل بطريقة الشباك.
  • قانون مالية 2018، أتوقع أنكم اطلعتم عن بعض من محاوره، ما هي أهم النقاط الإيجابية والسلبية التي سجلتموها؟
أولا، المشروع لم يمرر بعد في البرلمان بغرفتيه، وبالتالي التعديل وارد، أما عن أهم الإجابيات نذكر عدم الضغط على العائلات الجزائرية، أي عدم غياب الضرائب على الأرباح بالإضافة إلى غياب الرسوم على المواد الإستهلاكية الواسعة. من جهة أخرى الزيادات في الأسعار لم تمس سوى البنزين والمواد الطاقوية، وبالتالي الجباية ضعيفة. كما سجلنا زيادات في تدعيم مادتي السكر والزيت التي بلغت المئة في المئة. أما عن السلبيات فقد سجلنا، العجز في الميزانية، الذي ارتفع إلى 13 مليار دولار.
  • حول موضوع الغاز الصخري، حسبكم الجزائر مستعدة لهذه الخطوة؟ وكيف سيخفف ذلك من حدة الأزمة الإقتصادية؟
حسب التصريحات، لا يمكن استغلال الغاز الصخري قبل سنة 2026 ، وبالتالي المدة لازالت طويلة لمناقشة الملف. لكن الغاز الصخري، مورد من موارد الطاقة بالنسبة للجزائر، إلّا أن الجدل والنقاش لازال مفتوح مع المجتمع المدني والخبراء والموطنين في المناطق المعنية، كما أن الدراسات مازالت في بدايتها، لا أحد يعلم قيمة التكلفة الحقيقية ولا أحد بإمكانه أن يتكهن بالسعر الذي يباع به الغاز الصخري بعد 10 سنوات من الآن، فسعره دوليا، سيكون له نفس مصير البترول، أي ترتفع الأسعار وتنخفض حسب العرض والطلب، فجميع الدول القوية في الغاز الصخري، هي من تحدد الأسعار، وعليه الموضوع استشرافي محض أي يحتاج إلى دراسات استشرافية قبل الشروع فيه.
  • هل ما تقدمه الأحزاب السياسية في الجزائر من برامج وبدائل إقتصادية، أقنعكم كخبراء؟
أولا، الأحزاب السياسية لها برامج قليلة، ومعظمها برامج انتخابية وليست برامج تنمية، لهذا يصعب علينا التكلم على برامج تخص التنمية لدى الأحزاب، خاصة وأن برامجها انتخابية محضة، تظهر مرة كل خمس سنوات والمواسم الإنتخابية التشريعية أوالمحلية.
  • رجال أعمال تحدثوا عن سكك حديدية عابرة للقارات، ما تعليقكم؟
البنى القاعدية لا تنحصر سوى في السكك الحديدية، الجزائر معنية بإصلاحات هيكلية في البنى القاعدية، خاصة ما يتعلق بالسدود الصغيرة المطارات التي تستوعب أكثر عدد من الطائرات. أما في مجال النقل، السكك الحديدية أمر لا مفر منه. إذا أرادت الجزائر نهضة حقيقية، لن نقول سكك عابرة للقارات بل للولايات في الصحراء والهضاب العليا، والمترو في الشمال، إنه مخطط نهضوي كبير يحتاج إلى تمويل كبير. والتمويل في هذه الحالة، أرى أنه الأرجح تبني شراكة مع القطاع الخاص،الجالية وكذا الأجانب، و الشراكة تكون استراتجية وليس تقليدية، أي عن طريق العامل التجاري يعني استغلال المشروع مع الخواص ثم بيعه للحكومة أو ايجاره لها، وهنا نتكلم على التمويل غير التقليدي.
  • نظرة استشرافية حول جزائر 2020 .
حقيقية سنة 2020 فترة قصيرة جدا، كذلك تستبقها فترة مهمة وهي الرئاسيات، والبتالي لن يكون جديد. فقط احتمال كبير في ارتفاع الأسعار بسبب التضخم، لكن الحكومة وعدت بتشكيل لجنة على مستوى وزارة المالية لمراقبة التضخم، إلّا أن المستقبل يبقى غير مؤكد، التغيير حسب رأيي سيكون سنة2030 أي الإقلاع بالإقتصاد.
  • هل الحكومة تستشيركم في القضايا الإقتصادية للبلاد؟
صراحة فيما يخص الخبراء الآخرين لا أدري، لكن بالنسبة لي، أنا أكتب مقالات تحليلية في الشأن الإقتصادي  بشكل أسبوعي، وأقدم ندوات وخرجات في الجامعات يومية،  تدخل ضمن المبادرة التي أسميتها صناعة الغد، كما أٌصدر كتابا كل سنة، وبالتالي كل أخباري متداولة ولا حاجة لأن استشار في شيء أقوله بصفة متداولة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -