الإتحاد الاوروبي يشكك في عمل هيئة دربال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي !

الجزائر/ إبتسام.ب حمل التقرير الأخير للاتحاد الأوربي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم، إنتقادات كثيرة لواقع حرية التعبير وحقوق الانسان في الجزائر سنة 2016، أولها الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء في الساحات العمومية وإطلاق سراحهم بعد ذلك دون أن تكون هناك أي متابعات للمسؤولين عن هذه الاعتقالات. وسجل التقرير الذي صادق عليه المجلس الأوروبي يوم الاثنين الماضي، عدم تنفيذ الجزائر كافة بنود إتفاق المنظمة الدولية للعمل حول الحريات النقابية، وطالب السلطات الجزائرية بـ” السهر على إزالة كل الحواجز أمام إعتماد النقابات المستقلة وإعادة إدماج النقابيين المفصولين من مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي”. وهناك مجال آخر أثار إهتمام تقرير الاتحاد الأوربي يتمثل في دعم وترقية حرية الصحافة، وقال في هذا الخصوص “رغم الحركية التي تشهدها الساحة الاعلامية الجزائرية، لكن الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالتعددية الاعلامية وحرية الصحافة في البلد لا تحظى بدعم السلطات العمومية” ومن العراقيل التي تواجهها الصحافة والصحفيين، سجل التقرير “العراقيل الادارية في إعتماد وسائل الاعلام وإستعمال الموارد المالية كوسيلة ضغط، وحبس الصحفيين". التقرير طرح أيضاً الجغرافيا تساؤلات عن مدى إستقلالية الهيئات التي تم وضعها “لمراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، وقال في هذا الاطار “مازالت هناك شكوك حول حقيقة العمل الميداني لهذه الهيئات المستقلة…”

من نفس القسم - صحة وعلوم -