الضريبة على الثروة .. تثير جدلا واسعا داخل "مبنى زيغود يوسف"

الجزائر / كنزة.خ

اختلف نواب البرلمان، حول "ملف" الضريبة على الثروة، حيث يعتبر البعض، أن نسبة 3,5% من الضريبة المطبقة على الأملاك التي تفوق قيمتها 4 ملايير دج، غير واقعية بالنسبة لثروة بهذا الحجم، في حين يدعو البعض الأخر، إلى العودة إلى التسقيف القديم، الذي ينص على تطبيق الضريبة على الثروة ابتداء من الأملاك التي تزيد قيمتها على مائة مليون دج، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأفاد ذات البيان الذي أصدر بعد اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، أنّ نواب الشعب اختلفوا حول أحكام المادة 10 من قاون الضرائب، لاسيما في الفقرة التي تتعلق بالأعباء التي تستوفي شروط الخصم، والتي يتم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة، قيمة مائة ألف دينار، واعتبروا هذا السقف فوق أو دون المطلوب.

من جهة أخرى، ناقش أعضاء اللجنة بشكل خاص محتوى المادة 03 التي تعدل المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تنص على استثناء الضريبة على الدخل الإجمالي المحصل من فوائض القيمة المحققة إثر التنازل عن السكنات الجماعية، التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي الذي دامت حيازته لمدة تفوق عشر سنوات. كما تساءل النواب عن المعايير المعتمدة في حساب قيمة العقار لاسيما في ظل معطيات السوق حاليا، كما طلبوا شروحا حول كيفية احتساب مدة السنوات العشر المنصوص عليها في نص المادة.

وجر النقاش حول هذا الموضوع النواب إلى طرح تساؤلات أخرى تتعلق بالمعايير المعتمدة في تحديد قيمة الضريبة على العقار بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالموضوع.

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -