وزارة التجارة تدرس إمكانية زيادة وثيقتين في ملف الإستيراد!

الجزائر/ أحلام.ع

تدرس وزارة التجارة امكانية إشتراط شهادتين جديدتين على المستوردين مستقبلا، تتمثل في شهادة بأن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، وشهادة تبين "اسعار" الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج، وهذا حسبما أكده وزير التجارة  محمد بن مرادي.

وقال الوزير في رده اليوم على النواب -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018- أن "القطاع لا يرغب في اضافة اعباء جديدة على اسعار المواد المستوردة إلا انها اجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج".

ويعمل قطاع التجارة حسبما أكده الوزير على وضع احصائيات لمعرفة الحاجيات الوطنية من المنتجات مبرزا انه تم مباشرة العمل منذ 6 اشهر من اجل التحكم في الطلب الوطني، كما اوضح بن مرادي أن حجم الواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.

ويعمل القطاع على وضع احصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات المستوردة حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 اشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني.

ويرى بن مرادي أن الحجم الكبير للواردات خلال السنوات السابقة جعل منمختلف القدرات الانتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.

من نفس القسم - صحة وعلوم -