بن يونس.. قانون البلدية والولاية يجب أن يعيد الإعتبار لـ"المير"
الجزائر/ أحلام.ع
أبدى اليوم رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، امتعاضه من محدودية صلاحيات رئيس البلدية أمام الولاة ورؤساء الدوائر، على اعتبار أن المير منتخب والأخرين معينين، مستغربا عدم إمكانية رئيس البلدية منح العقار الفلاحي رغم ما تعيشه الجزائر من مشاكل في هذا القطاع.
وفي خطاب له اليوم بمركز التسلية العلمية بوسط مدينة قالمة في سادس يوم من الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر المقبل، أكد بن يونس بأن "المطلب الأساسي للأمبيا في تعديل قانون البلدية والولاية المقبل هو توفر رؤية مستقبلية وإقرار اللامركزية في التسيير، مشيرا في نفس الوقت أنه لا يعقل أن يتحكم رئيس الدائرة و الوالي في رئيس البلدية، و هو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي تمنح الأولوية للسياسي على الإداري، مضيفا أن صلاحية المير مستمدة من الشعب و هو أسمى تفويض.
كما أشار إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تسيير كل القطر الوطني من طرف موظفين يعملون في الجزائر العاصمة، لأن سكان كل ولاية أدرى بخصوصياتها وما يوجد فيها، كما أوضح رئيس الأمبيا أن الصلاحية الوحيدة لرئيس البلدية هي توقيع شهادة الميلاد رقم 12 س، مؤكدا أنه غير قادر على منح قطعة أرض لأي مستثمر أو فلاح.
كما استغرب ذات المتحدث أن يكون المشكل الأساسي للاستثمار هو مشكل العقار رغم أن الجزائر هي أكبر بلد افريقي، مشددا على أن تسيير العقار يجب أن يعود للمجالس البلدية بحيث تكون البلدية هي المسؤول الأول عن عقارها، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للقضاء على مشكل غياب العقار.
من جانب آخر أبرز عمارة بن يونس أن الجزائر فقدت أكثر من 60 بالمائة من مداخيلها و خسرت الكثير أموال الخزينة العمومية، و بخصوص 102 مليار دولار التي تمثل احتياطي الصرف يجب أن تترك للأجيال القادمة.
مضيفا في ذات السياق "هناك ثلاثة حلول الأول هو التمويل عن طريق الجباية أين سيدفع المواطن أكثر وهو ما تم رفضه بالإجماع، الثاني هو المديونية الخارجية و هو الآخر مرفوض من طرف الجميع، و يبقى اللجوء للبنك المركزي عن طريق الإستدانة الداخلية أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي"
و في رده على تصريحات المعارضة أوضح وزير التجارة السابق أنه "لأول مرة منذ 2014 اجتمعت أحزاب الأغلبية مع الرئيس و الاجتماع الأول كان من اجل التنسيق حول الدفاع على برنامج الحكومة و الثاني كان بخصوص قانون المالية" مستغربا الضجة التي أثارتها المعارضة حول الموضوع، حيث أبرز "منذ 2014 اجتمعت أحزاب المعارضة عدة مرات في مزافران و لم يدعنا احد و حتى لو تم دعوتنا لن نذهب لأنهم لا يوافقون خطنا السياسي، و لا يمكن الجلوس مع من يطالب بتطبيق المادة 102 التي تعتبر انقلاب على الرئيس، بالإضافة إلى المطالبة بانتفاضة شعبية سلمية رغم أنه لا توجد أي تجربة لأي دولة أثبتت أنه يمكن عمل انتفاضة سلمية".
