رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لـ"المصدر".. قانون الصحة الجديد سيحرم المواطن من مجانية العلاج !
- بواسطة journalist1
- في 06 نوفمبر 2017
- 345 قراءة
الجزائر / حاورته: إبتسام.ب
انتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط احالة مشروع قانون الصحة الجديد على البرلمان بدون اعادة النظر في مجموع الثغرات الموجودة فيه، التي أشار إليها الشركاء الإجتماعيين في كل مناسبة، كما اكد في حوار مع "المصدر" بأن هناك جهات تعمل على خوصصة الهياكل العمومية وجعل منها استثمار مالي وبالتالي حرمان المواطن من حقه في العلاج المجاني.
- مشروع قانون الصحة الجديد هو حاليا على مكتب لجنة الصحة بالبرلمان اي ان التجميد رفع عنه، كيف ترون ذلك؟
للأسف كنا نتمنى ان يكون هناك اعادة فتح لهذا الملف مع الشركاء الاجتماعين من اجل تقديم الاقتراحات وطرح النقاشات، إلا أننا لاحظنا ان الحكومةً غير مستعدة لهذه المناقشة اضافة الى هذا اختيار التوقيت التي يتزامن مع الحملة الانتخابية فيه نية لتمرير هذا المشروع.
- مشروع القانون الذي اعد في عهدة وزير القطاع السابق بوضياف حمل الكثير من الثغرات، هل لكم أن تعدون بعضها؟
أولا من أجل توضيح الامور هو ليس بمشروع وزير وإنما مشروع حكومة من عهد الوزير ابركان الذي صادف ظروف سياسية حيث لم نشارك في اعداده من البداية، أما عن الثغرات فهي ان الجهات المعنية بالصحة تعمل وتسعى الى خوصصة الهياكل الصحية العمومية وجعل منها استثمار مالي، كما أننا نعاني أيضا من ضمان اجتماعي ضعيف جدا على كل المستويات ولهذا يجب ان نعمل على نظام تكميلي بين القطاع العام والخاص مثل الدول المتطورة وليس فصل هذا عن ذاك، اضافة الى انه سيتم من خلال هذا القانون فصل المؤسسات الصحية الجوارية عن بعضها البعض ويتم إسناد تسييرها للجماعات المحلية التي ستلجأ حتما بالنظر للعجز المالي الذي تواجهه غالبيتها الى اقامة شراكة مع المستثمرين لتسيير العيادات متعددة الخدمات ومراكز الصحة الجوارية المنتشرة عبر التراب الوطني ما يعني انتهاء عهد الخدمات الصحية المجانية.
- كيف ترون اعادة بعث القانون من قبل حسبلاوي دون دعوة الشركاء الاجتماعيين لتعديل بعض البنود المرفوضة من قبلهم رغم أنه مهني وعمل بالقطاع لسنوات ويعرف خباياه؟
جاء هذا البعث بعد انه قام بوعود فتح القانون امام الشركاء الاشتراكيين و النظر الى الثغرات لكن ذلك لم يحدث و نحن مازالنا ضد هذا القانون و ضد كل بنوده التي تعتريه لذلك انفردت الوزارة بصياغته.
- هل تخططون للقيام بخطوة احتجاجية في حال مرر القانون بالبرلمان؟
هناك نية واضحة في تفكيك هياكل الصحة العمومية وهذه الخطوة ستضر بالمواطن الجزائري وليس فقط بالموظف العمومي، لذلك يجب حتى الشعب تكون له ردة فعل، ونحن نعمل على تسهيل العملية الصحية للمواطن لأنها من ابسط حقوقه، فإذا فقد المواطن حقه في التداوي فهذا عبارة عن كارثة، لذلك فمن الضروري أن يكون هناك تجنيد شعبي للضغط من اجل سحبه فورا.
