عبد المالك سراي "للمصدر": الجزائر ستكون في أريحية مالية سنة 2018
الجزائر / حاورته: رانيا عبدون
يعيش المواطن الجزائري مؤخرا على وقع العديد من التناقضات من خلال التصريحات التي يتلقاها من كبار المسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول احمد أويحي الذي يقول بان الجزائر تعيش أزمة مالية و"وصل الموس للعظم" إلا انه يستبشر خيرا حينما يرتدي القبعة الحزبية ويقول أن الاقتصاد الجزائري يشهد استقرار ولا داعي للخوف، إلا ان اغلب التصريحات لا تبشر بالخير رغم انتعاش أسعار البترول في الاسواق العالمية ، والملاحظ ان قانون المالية الجديد الذي سيشرع في مناقشة قريبا يحمل زيادات في بعض المنتوجات الشيء الذي جعل المواطن الجزائري يتسائل عن هذه الفروقات، ولإماطة اللثام والاجابة عن هذه التساؤلات يجيبنا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في حوار مع "المصدر".
- سيدي أولا تعرف أسعار النفط إرتفاعا محسوسا في الآونة الاخيرة، وهو شيئ يبشر بالخير إلا ان تصريحات المسؤولين في الجزائر تحمل نوعا من التخويف خاصة من خلال ترويجهم لرواية التقشف في نظركم لماذا تستمر الحكومة في التروج لفكرة التقشف مع كل مناسبة ؟
أريد ان أقول انني لا أؤمن بكلمة التقشف لأني ذو رؤية اقتصادية، بل أؤمن ان الوقت قد حان لكي تنهض الجزائر من جديد و تبدأ بالعمل أكثر فأكثر لذا يجب ان يتطابق الدخل الشهري مع الجهد المبذول من طرف الفرد، و لكي لا نخفي الحقيقة الفرد الجزائري لا يقوم بعمل مكثف و ايجابي لصالح البلاد مئة بالمئة مقارنة بالتدعيم الذي تقدمه الدولة، و الفكرة التي أريد ان أؤكد عليها بشدة هي قضية التبذير التي بلغ مقدارها في استهلاك المنتوجات من جميع الميادين ما يقارب 30 بالمائة، فهناك تبذير في المياه وفي الكهرباء و في الغاز فكل هذه المقاييس لا تحترم من طرف الفرد الجزائري، عكس الدول الاجنبية تماما فقد درست عدة نماذج و بحوث في اطار دراسات الأسواق مثل الدانمارك، النرويج انأ أعلم أن الحكومة تفتقد للقدرة على التكلم بطريقة حضارية و الكلام البسيط مع المواطن الشيئ الذي إضطر المواطن الى الإستعانة بالمنتوج الخارجي اكثر من الداخلي و كل هذا أدى الى الاستهلاك الزائد.
- كيف يرى عبد المالك سراي السعر المرجعي التي تم اتخاذه او اعلانه مؤخرا من طرف الحكومة و الذي بلغ 50 دولار للبرميل بالرغم من انه في السنوات الاخيرة كان يقدر 37 دولار للبرميل هل هذا الشيء معقول ؟ و كيف ترى هذا الارتفاع ؟
لما نرى برنامج استيراد مواد التجهيز نقول أن مبلغ 50 دولار مقبول لأن هذا شيء ايجابي فنحن لا نستطيع بناء بلد دون امكانيات قوية و لكن الشيء السلبي ان الحكومة تقدم اموال فائضة للبيروقراطية و هذا الامر غلط، فقد حان الوقت لكي تعالج الدولة أسلوبها العملي كما يجب عليها عدم استيراد الأشياء الغير ضرورية في حياتنا اليومية و التبذير المفرط، والجزائر ان شاء الله سوف تكتسب مع نهاية سنة 2017 مبلغ 4 او 5 ملايير من عائدات البترول و ستكون في سنة 2018 في أريحية اكثر.
- سيشرع بعد أيام نواب البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 و لاحظنا مؤخرا في تصريح لوزير المالية عبد الرحمان راوية، ان هناك زيادات في بعض أسعار المنتوجات كالبنزين والمواد الغذائية، هل هذا الشيء معقول مقارنة بارتفاع أسعار البترول وفي حالة تطبيق هذه الزيادات ما مدى تأثيرها على المواطنين ؟
الجزائر هي البلد الذي سحتسب أرخص سعر للبنزين و المشكلة تكمن في أن الفرد الجزائري تعود على الأشياء الرخيصة و البسيطة، إلا أن الأزمة تتطلب تكاثف الجهود و الدولة ملزمة بالقيام بعدة أبحاث و دراسات لمعرفة وضع المواطن عن طريق البلديات و الجمركة لكي تشرع في تغيير برنامج تدعيم المواطن من الأغلبية إلى الأقلية و تقدم الدعم للمحتاج فقط.
- ما هو تعليقكم حول استراتيجية الوزير الاول احمد أويحي في إخراج الجزائر من هذه الأزمة ؟
أقولها في كلمتين ان قرار السيد أويحي له جانب سلبي يستطيع أن يكون خطير و جانب إيجابي ممكن ان يكون جيد، الايجابي هو عندما يقومون بدفع الأموال للشركات التي تدين لهم ووضعها في إطار الإنتاج و فقط، أما الجانب السلبي عندما تفقد الدولة قدرتها على التحكم و السيطرة في إنفاق الأموال يمينا و يسارا و في أمور أخرى ثنائية مما يسقط الدولة في ما يسمى بالتضخم الذي يمهد الطريق الى أخطار عديدة .
